أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارا رقم 39 لسنة 2025، بحظر استيراد المستحضرات الطبية والحيوية تامة الصنع، أو المعدة للتعبئة والتغليف داخل جمهورية مصر العربية ، التي تقل مدة صلاحيتها عن ثلثي إجمالي مدة صلاحية المستحضر المطبوع على العبوة.

وأكد قرار هيئة الدواء أن مدة الصلاحية المعتبرة للسماح بالإفراج وتداول المستحضر تحتسب اعتبارا من تاريخ وصول الشحنة إلى الموانئ المصرية.

وذكر قرارا الهيئة أنه يجوز في حالات الظروف الطارئة السماح باستيراد وتداول المستحضرات المشار إليها مع استثنائها من شرط مدة الصلاحية، وذلك بناء على مذكرة فنية تفصيلية مؤيدة بالأسباب والدراسات السوقية تعدها الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، وتعتمد من رئيس الهيئة.

وبدأت الهيئة في تفعيل القرار رقم 47 لسنة 2025 لسحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها من سوق الدواء المصري.

ونص القرارات التزام الشركات بقبول مرتجعات المستحضرات منتهية الصلاحية التي أنتجتها أو استوردتها ، وبأصغر وحدات الإنتاج من الصيدليات أو المخازن أو المستودعات رجوعًا في سلسلة التوريد حتى بدايتها ، وذلك خلال 90 يوما اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتم فرزها خلال 30 يوما اعتبارًا من تاريخ استلامها، على أن يسوى التعويض عن المستحضرات المرتجعة خلال موعد أقصاه 180 يوما اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.

وأكد القرار تشكيل لجنة عامة من هيئة الدواء المصرية لمتابعة تنفيذ هذا القرار يرأسها رئيس الإدارة المركزية للعمليات ومن يرشحه من المختصين وممثلين عن النقابة العامة للصيادلة وغرفة صناعة الأدوية ، والغرفة التجارية ، والشعب المختصة ، والروابط ذات الصلة، تختص بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتذليل عقبات إنفاذ أحكامه كما تشكل لجان متابعة فرعية في كافة محافظات الجمهورية.

ووفقا للقرار تلتزم شركات التوزيع بموافاة لجنة المتابعة ببيان تفصيلي أسبوعيا بالمرتجعات، وتلتزم المصانع بإعدام المستحضرات المرتجعة خلال 40 يوما تحسب من تاريخ استلامها للمستحضرات، كما تلتزم الشركات المستوردة وشركات التصنيع لدي الغير بإعدام مستحضراتها المرتجعة خلال 40 يوما، و تحسب من تاريخ إخطار المخزن أو المستودع للشركة باستلام المستحضرات منتهية الصلاحية.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، إنه لابد أن تكون هناك خطة محكمة من هيئة الدواء لسحب جميع الأدوية المنتهية الصلاحية من جميع الصيدليات العاملة في مصر دون شروط.

وأكد في تصريحات لـ"الشروق"، أنه يجب على هيئة الدواء مراقبة السوق للسيطرة تماما علي الوضع، والعمل على سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية في غضون 90 يومًا، وهي فترة قصيرة جدا بالنظر إلى عدد الصيدليات في مصر، والذي يبلغ 82 ألف صيدلية.

ولفت إلى أنه لابد من التزام هيئة الدواء بتعويض الصيدليات ووضع عقوبات صارمة على الشركات الممتنعة عن الارتجاع أو التعويض للصيدليات، إذ أن ذلك يمثل حماية لصحة وحياة المريض المصري، وهي مسئولية هيئة الدواء.

وأشار عوف إلى أن الصيدليات تحملت خسائر مادية كبيرة بسبب عدم سحب هذه الأدوية فور انتهاء صلاحيتها، ما أدى إلى ظهور ظاهرة فريدة لا توجد إلا في مصر، وهي ظاهرة تجارة الأدوية المنتهية الصلاحية، وهو ما يطرح علامة استفهام حول تأخر إصدار هذا القرار.