وقع البنك التجارى الدولى أكبر بنك خاص فى البلاد اتفاقية شراكة استراتيجية مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصرى وتمكين الشركات من التوسع فى الأسواق العالمية، وبموجب الاتفاقية يصبح البنك التجارى الدولى - مصر (سى أى بى CIB) الشريك المصرفى الرسمى للمجلس حتى نهاية عام 2027.
تم توقيع الاتفاقية يوم الأحد الماضى بمقر البنك، بحضور محمود بزان، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك التجارى الدولى - مصر CIB، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة المجلس وقيادات البنك من مختلف القطاعات.
وتضمن الشراكة دعم إطلاق منصة رقمية متكاملة برعاية حصرية من البنك التجارى الدولى - مصر CIB لميكنة تسجيل الشركات الأعضاء فى المجلس التصديرى مع إمكانية ربط هذه المنصة بمنصات البنك التجارى الدولى - مصر CIB وذالك لسهولة التعرف على كل ما يقدمه البنك من خدمات تجاريه وتمويليه مما يساهم فى تحسين كفاءة والأداء المالى والتجارى لهؤلاء المصدرين أعضاء المجلس، إلى جانب تواجده الفعّال فى مختلف فعاليات المجلس على المستويين المحلى والدولى، بما يشمل المعارض والبعثات التجارية وورش العمل والندوات، وذلك دعما لخطط المجلس فى فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، خاصة فى الأسواق الإفريقية الواعدة مثل السوق الكينية، التى تتمتع البنك فيه بتواجد مباشر يعزز من فرص التوسع الإقليمى للشركات المصرية.
وفى هذا السياق، أعرب عمرو الجناينى عن فخر البنك بهذه الشراكة قائلاً: «نؤمن فى CIB بأهمية قطاع الصناعات الغذائية كأحد أبرز محركات النمو فى الاقتصاد الوطنى، ونضع هذا القطاع على رأس أولوياتنا الاستراتيجية. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم المصدرين المصريين من خلال تقديم منظومة متكاملة من الحلول التى تجمع بين التمويل، والدعم اللوجستى، والخدمات الاستشارية والتسويقية، بما يساهم فى تسريع نمو أعمالهم وتعزيز قدرتهم على التوسع إقليميا ودوليا».
وأكد الجناينى أن البنك التجارى الدولى يواصل دوره الرائد فى دعم جهود الدولة نحو زيادة الصادرات وتمكين القطاع الخاص ليكون محركا رئيسيا للتنمية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تعكس رؤية البنك فى تقديم حلول مصرفية رقمية متطورة تدعم الشمول المالى وتُيسر على الشركات أداء معاملاتها بكفاءة أعلى.
ومن جانبه، أوضح محمود بزان، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو رقمنة منظومة التصدير، وتطوير سبل الدعم المقدمة للمُصدرين، لا سيما فى مجالات التمويل والوصول إلى الأسواق العالمية، مؤكدا أن المجلس يعمل وفق رؤية استراتيجية تتماشى مع توجهات الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار.
وتأتى هذه الشراكة فى وقت يشهد فيه قطاع الصناعات الغذائية نموا ملحوظا؛ حيث بلغت صادراته نحو 6.1 مليار دولار فى عام 2024، بنسبة نمو بلغت 21% مقارنة بالعام السابق، ويضم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أكثر من 650 شركة مصرية مُصدرة. ومنذ تأسيسه عام 1995، يضطلع المجلس بدور محورى فى دعم الشركات وتيسير مشاركتها فى المعارض الدولية والبعثات التجارية والبرامج التدريبية، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة للتصدى للتحديات التى تواجه العملية التصديرية.