عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، اليوم الاثنين، "أ.ع.ز"، و"ن.م.ع" بالسجن 10 أعوام، وتغريم الأول مبلغ 580 ألفًا و192 جنيهًا، وتغريم الثانية مبلغ مليون و358 ألفًا و813 جنيهًا، وألزمت المحكمة كلًا منهما برد مبلغ مساوٍ لقيمة الغرامة، فضلًا عن إلزامهما بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامهما في واقعة كسب غير مشروع.
تعود وقائع القضية المقيدة برقم 1 لسنة 2025 جنايات كسب غير مشروع، ورقم 1291 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الجمرك، إلى ورود إخطار للأجهزة الأمنية يفيد باتهام شخصين، زوجين، بصفتهما من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بأنهما تحصلا لأنفسهما، دون وجه حق، على كسب غير مشروع، وعجزا عن إثبات مصدر مشروع لتلك الأموال.
وكشفت التحقيقات أن المتهمان، يعملان بوظيفة أخصائي تشغيل حاسبات بميناء الإسكندرية، واستغلا صفتيهما الوظيفيتين في الاستيلاء على أموال الصندوق التكميلي بمحل عملهما، وذلك خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2022، وهو العام الذي تم فيه عزل المتهم الأول من وظيفته.
وتبين أن المتهم الأول أنفق مبالغ غير معلومة المصدر قدرت بـ321 ألف و639 جنيهًا، وحقق عائدًا منها بلغ 553 ألف و261 جنيهًا، ليصبح إجمالي ما تحصل عليه 583 ألفا و192 جنيهًا، وأما المتهمة الثانية، فتبين أنها خلال الفترة من 2010 حتى 2022، أنفقت مبالغ غير معلومة المصدر قدرها 541 ألفا و36 جنيهًا، وحققت عائدًا منها بلغ مليون و899 ألفا و849 جنيهًا، مع وجود تضخم في ثروتها لا يتناسب مع دخلها الوظيفي.
وبتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقهما حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: عبد الفتاح فريد الزارع، وعمرو محمد عبد المطلب مرسي، وأمانة سر، وليد محمد محب.