ارتفعت قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوب بنسبة 37.2%، خلال أول 9 شهور من العام الحالي 2024، لتسجل نحو 1.88 مليار دولار، مقابل 1.37 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2023، بزيادة 505.76 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، تراجعت قيمة الواردات المصرية من السيارات الملاكي خلال شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 25.2%، لتسجل نحو 163.8 مليون دولار، مقابل 218.9 مليون دولار خلال الشهر المقابل من العام الماضي، بانخفاض 55.1 مليون دولار.

ووفقا لنشرة "المركزي للإحصاء"، سجلت قيمة واردات مصر من أجزاء السيارات خلال شهر سبتمبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 20.9% لتصل إلى 68.09 مليون دولار، مقابل 56.32 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى، بزيادة 11.77 مليون دولار.

فيما ارتفعت قيمة واردات مصر من أجزاء السيارات خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، بنسبة 30.2% لتصل إلى 604.62 مليون دولار، مقابل 464.05 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 140.57 مليون دولار.

وخلال شهر سبتمبر الماضي، زادت قيمة واردات مصر من سيارات نقل البضائع، بنسبة 98% لتسجل 29.48 مليون دولار، مقارنة بـ14.88 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بارتفاع 14.6 مليون دولار.

فيما قفزت قيمة واردات السيارات للاستخدامات الخاصة بنسبة 119% لتسجل 4.23 مليون دولار، مقابل 1.93 مليون دولار، بزيادة 2.3 مليون دولار، وصعدت قيمة الواردات من الجرارات وحدات كاملة بنسبة 207% لتسجل 43.57 مليون دولار، مقابل 14.15 مليون دولار، بقيمة ارتفاع 29.42 مليون دولار.

وخلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، قفزت واردات الأتوبيسات والميكروباص والميني باص لتسجل 106.91 مليون دولار، مقارنة بـ 8.93 مليون دولار، بارتفاع 97.98 مليون دولار.

وارتفعت واردات مصر من سيارات نقل البضائع، بنسبة 15.4% لتسجل 154.09 مليون دولار، مقارنة بـ 133.52 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 20.57 مليون دولار.

كما صعدت قيمة الواردات من الجرارات وحدات كاملة خلال الفترة بنسبة 137.7% لتسجل 248.43 مليون دولار، مقابل 104.49 مليون دولار، بارتفاع 143.93 مليون دولار.

وزادت واردات السيارات للاستخدامات الخاصة بنسبة 21% لتسجل 46.65 مليون دولار، مقابل 38.54 مليون دولار، بارتفاع 8.11 مليون دولار.

وعانى قطاع السيارات في مصر خلال العامين الأخيرين من تبعات وقف الاستيراد بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية، إلى جانب ارتفاع أسعارها في السوق المحلية بحوالي 5 أضعاف بسبب هبوط قيمة الجنيه أمام الدولار.