قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، إن تصويت الأمم المتحدة هذا بأغلبية ساحقة (إجماع ١٨٧ صوتا) لصالح قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يعكس بوضوح التأييد العالمي الذي تحظى به القضية الفلسطينية، داعيا لتفعيل الفصل السابع من ميثاق المنظمة في مواجهة إسرائيل.

وأشار العكلوك، في تصريحات لـ"الشروق"، إلى أن هذا التصويت الساحق يعني أن العالم سئم من جرائم إسرائيل، التي وصلت حد جريمة الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتهجير القسري، كما سئم استمرار إسرائيل في خرق القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة، وتحولها لقوة أو منظومة تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

وبالتطرق لقرار الجمعية العامة بتبني موقف النرويج بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا"، أشاد العكلوك، بالموقف المقدر لمملكة النرويج، بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول مسئوليات إسرائيل إزاء الوضع الإنساني في فلسطين، وأيضا مسئولياتها إزاء تأمين منظمات الأمم المتحدة المتخصصة و الوكالات المنبثقة عنها في فلسطين.

وقال السفير العكلوك إنه على الرغم من ذلك يبقى السؤال الآبرز والأهم في هذه المرحلة وهو ما مدى التأثير العملي لهذه القرارات، مضيفا أن مما لا شك فيه أن هناك تراكم لجهد قانوني و دولي جعل من سجل إسرائيل في خرق القانون الدولي ثقيل على العالم، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب أن يتحول هذا الجهد من دعم لحقوق الشعب الفلسطيني ومن توصيف لجرائم الإحتلال الإسرائيلي إلى إجراءات مؤثرة، من شأنها دفع إسرائيل لإنهاء عدوانها واحتلالها للأراضي الفلسطينية، وللالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.

وشدد مندوب فلسطين على ضرورة وضع كلمة "إجراءات" بالخط العريض، مشيرا إلى ما لدينا من مئات القرارات لصالح القضية الفلسطينية، والتي لا بأس أن تصبح آلاف القرارات، ليصبح لدينا سجل كبير يضاف لرصيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مطالبا مجددا بحتمية تطبيق إجراءات على كافة الأصعدة، سواء سياسيا، اقتصاديا، دبلوماسيا، أو قانونيا.

وأشار إلى أن من ضمن هذه القرارات، التي ينبغي تطبيقها، القرار الصادر سواء عن القمة العربية الـ33 في البحرين أو القمة العربية الإسلامية المشتركة الثانية في الرياض، بشأن تجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أكد على ضرورة طرق باب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بما يحتويه من إجراءات لتطبيقها على إسرائيل.

ويوفر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الإطار الذي يجوز فيه لمجلس الأمن الإنفاذ. ويسمح للمجلس أن يقرر "ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان" وأن يقدم توصيات أو يلجأ إلى القيام بعمل غير عسكري أو عسكري "لحفظ السلم والأمن الدوليين".

على الصعيد الآخر، أشار العكلوك أن هناك في فلسطين أكثر من 60 منظمة وكيان وجماعة إرهابية، تمارس في الضفة الغربية الإرهاب سواء من خلال الإرهاب الإستيطاني الاستعماري، أو من خلال الاعتداءات وقتل الفلسطينيين، وأيضا اقتحام المسجد الأقصى والتخطيط لهدمه، مطالبا دول العالم والدول العربية بإدراج تلك المنظمات في قوائم الإرهاب والعقوبات.

كما حرص العكلوك على مطالبة العالم بحتمية مقاطعة الشركات التي مازالت تتعامل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي، داعيا الدول وجميع المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، كحماة للقانون الدولي، للعمل على تطبيق كافة الإجراءات و العقوبات على إسرائيل.

وبالاشارة لمذكرتي الاعتقال الصادرتان عن المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، شدد مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية على ضرورة تنفيذ الدول للمذكرتين على أساس قانوني لا سياسي، مطالبا جميع الدول بالإعلان عن تعاونها مع قرارات المحكمة وعدم تسيس هذه القرارات.