وجهت وزارة العدل الأمريكية، ممثلي الادعاء الاتحاديين، للتحقيق مع أي مسئول حكومي أو محلي يعرقل تعزيز تطبيق قوانين الهجرة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما جاء في مذكرة لكامل العاملين، حصلت عليها وكالة أسوشيتد بريس اليوم الأربعاء.
وكتب المذكرة إميل بوف نائب النائب العام، وتقول المذكرة إن الوزارة سوف تعود إلى مبادئ اتهام المدعي عليهم بأقوى جريمة يمكن أن تثبتها، وهو موقف تتبناه الإدارات التي يقودها الجمهوريون يهدف إلى التخلي عن سلطة النائب العام التقديرية لتوجيه إدانة أقل مستوى.
وتشير المذكرة التي تتألف من ثلاث صفحات، إلى تغيير فوري وقوي في الأولويات مقارنة بالإدارة السابقة.