- وزير العمل ومحافظ مرسى مطروح يفتتحان ندوة تثقيفية للتوعية بمواد قانون العمل الجديد

افتتح وزير العمل محمد جبران، وخالد شعيب محافظ مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية، لتوعية ممثلي الشركات والمنشآت بمواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأعلن جبران، تقديم 200 منحة تدريبية مجانية لأبناء مطروح على المهن التي يحتاجها سوق العمل.. تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، كما أعلن عن تخصيص وحدة سكنية لإنشاء مكتب عمل بمدينة العلمين الجديدة، وتم تسليم عقد "الوحدة" من "رئيس الجهاز" الى مدير مديرية العمل.

الندوة التي انعقدت بمقر مدينة العلمين الجديدة، وحاضر فيها إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، بمشاركة ممثلي 11 شركة، واستمع الوزير جبران فيها من ممثلي الشركات إلى كل الاستفسارات الخاصة بتطبيق القانون.

وتأتي هذه الندوة الجديدة في إطار سلسلة ندوات، وورش تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية ومديريات العمل بالمحافظات للتوعية بمواد هذا التشريع الجديد والمقرر تطبيقه في الأول من شهر سبتمبر 2025، بعد الانتهاء من اللائحة، والقرارات التنفيذية له بحسب تصريحات الوزير جبران.

وقال جبران، إن وزارة العمل تحرص خلال المرحلة الراهنة تنظيم ندوات وورش توعوية لممثلي الشركات والمنشآت، بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة إصدار القانون، لما يعلمه الرئيس من أهميته لكل مواطن مصرى يعمل بأجر، مردفا: "صادق الرئيس على هذا القانون، بعد أن وافق مجلس النواب عليه، بعد تشاور وحوار موسع أسفر عن قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الانسان، وتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط وظروف عمل عادلة.

وأشار إلى إجراء حوار وتشاور اجتماعي ضم كل التوجهات ليخرج قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل، ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، ويحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات.

وتابع: "تضمن القانون فيما تضمن من أحكام تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة، كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة آثار التغيرات التكنولوجية وتغير المناخ.. وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك.

وذكر الوزير أن هذا التشريع الجديد ركز على حماية العمال داخل المنشأت، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، وقد كان كل ذلك في إطار فلسفة قائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل، وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية".

وأضاف: يأتي هذا القانون، محققًا، التوزان في علاقات العمل والمصالح كافة؛ مصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستشمار، يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها، ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل وشروط وظروف عمل لائقة وأمان وظيفي وحماية اجتماعية".