قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إنَّ المشروع ينظم بشكل دقيق الاستعانة بفكرة المحاكمات عن بعد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هذا الأمر يدل على أن الدولة أصبحت منفتحة على سبل التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أن هذا الأمر لن يكون بديلًا عن الإجراءات الأخرى المدرجة في مواد مشروع القانون بمختلف أبوابه، لكن هذا الأمر يمثل بديلًا مطروحًا للاستعانة به دون أي إخلال بحق الدفاع.
ونوه بأن كل يوم يشهد نقلة جديدة في ملف حقوق الإنسان نتيجة اتساق مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2021.
ولفت إلى أن تتبقى نحو 15 مادة سيناقشها مجلس النواب من مشروع القانون، بجانب مادتين سبق أن تم إرجاؤهما في وقت سابق.
وأكّد النائب الطماوي، أنه من الممكن أن يتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في جلسة غدٍ الاثنين.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة "523" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسرى أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون».