كشف مصدر مسؤول في وزارة الري عن تشكيل مبادرة حوض النيل لجنة سباعية لمناقشة شواغل الدول المعترضة على اتفاقية عنتيبي ومحاولة حل النقاط الخلافية.
وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن اللجنة تضم الدول الأربعة المعترضة على الاتفاقية، وهي: مصر والسودان وكينيا والكونغو، بجانب 3 دول موقعة على الاتفاقية، وهم: أوغندا ورواندا وجنوب السودان كوسطاء.
وأشار إلى الاتفاق على تشكيل اللجنة في اجتماع وزاري لمبادرة دول حوض النيل عُقد مؤخرا، وأن استجابة مصر للمشاركة في الاجتماعات، التي تنطلق قريبًا، تأكيدًا منها لمساعيها للم الشمل والعودة إلى الشمولية.
وأضاف أن اللجنة ستناقش الشواغل المختلفة للدول الأربع، ومنها مصر، التي تعترض بشكل أساسي على 3 نقاط، هي: التخلي عن الإجماع في التصويت على القرارات داخل المبادرة، وعدم الاعتراف بالحقوق التاريخية في مياه النيل، وكذلك عدم النص على الإخطار المسبق بالمشروعات.
وكان وزير الري هاني سويلم قد صرح، في اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل الجمعة، بأن مصر لطالما كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى دورها الفعال في تأسيس "مبادرة حوض النيل" عام ١٩٩٩.
وأوضح أن مصر قدمت على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، واستدرك: "إلا أنه في عام ٢٠١٠ اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار".
ولفت إلى تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وفتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى الى تعميق الخلافات بين دول الحوض؛ مما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.
وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي، مؤكداً أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة وهو اما ان يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.