• فوزي: الحكومة تعكف بالتنسيق مع المجلس على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة في مجموعه، خلال الجلسة العامة اليوم.
وبحسب تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، راعت النصوص التوازن بين واجبات طرفى علاقة العمل وحقوقها؛ وذلك رغبة من اللجنة المشتركة فى توفير مناخ صحى لإنجاح العملية الإنتاجية من خلال أحكام مواد مشروع القانون.
• التوافق مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
• خروج أحكام المشروع بصيغة توافقية بين طرفي العملية الإنتاجية وبمشاركة الجهة الإدارية.
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة، قد تحرت فى عملها مراعاة عدم الانزلاق بسلطتها (باعتبارها ذات الصلاحيات التشريعية) نحو تقرير أو منع أية مزايا تحسب لصالح أو ضد أحد طرفى علاقة العمل على حساب الطرف الآخر، وكان يحدوها فى ذلك تمام القناعة بأن مشروع القانون المعروض كان نتاج عمل مشترك ومناقشات مطولة وتوافقات متوازنة، تمت من خلال الأطراف المعنية قبل ورود مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة، بالإضافة إلى ما تم من توافقات أثناء عرضه ومناقشته خلال الاجتماعات التى عقدتها اللجنة المشتركة.
منح المشروع سلطة للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشاة في المنشآت التي تزاول عمليات التدريبب المخالفة،لأحكام هذاالقانون.
راعى المشروع التأكيدعلى تعددالعقوبة بتعددالعمال الذين وقعت في شأنهم، ومضاعفتها في حالة العود. وتشديدالعقوبة المالية الخاصة بمخالفة أحكام تسهيل مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذاالقانون، أو عدم الاستجابة لطلبات الحضور.
استحدث المشروع النص على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررةعن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، تماشيًا مع التطور التشريعي الحديث في مصر.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويض.
وكشف المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وقال: "نقدر الجهد المبذول في مناقشة قانون العمل، وهو جهد محترم ومقدر، والحكومة تعكف الآن وبالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن".
وأضاف: "قطعنا خطوات في هذا الموضوع بشأن إعادة مناقشة مع وزارة العمل، والقانون قيد العمل أمام رئيس مجلس الوزراء وسوف نقوم بالرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري".