أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها وسعيها الدائم للعمل مع الشركات الأمريكية لتطوير الحقول النفطية والغازية من خلال العلاقة والتعاقدات المباشرة حسب ما أقره الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية، مشددة على أن تعامل الشركات الأمريكية المباشر مع حكومة إقليم كردستان بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية هو" أمر مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة".
وذكرت وزارة النفط في بيان اليوم "أن تعاقدات وزارة النفط مستمرة مع الشركات الأمريكية في القطاعات النفطية الأخرى كحفر الآبار والخدمات النفطية المصاحبة والخدمات الإستشارية، ولا يوجد لدى الوزارة أي مانع أو تحفظ من التعامل مع هذه الشركات".
وشدد البيان على أن تعامل الشركات الأمريكية المباشر مع حكومة إقليم كردستان بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية هو" أمر مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة".
وكانت سلطات إقليم كردستان قد أعلنت قبل أيام عن التوقيع مع شركات نفطية أمريكية لتطوير حقول غازية في محافظة السليمانية من دون موافقة الحكومة الاتحادية.