قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، إن قرار البرلمان الأوروبي بعدم المضي قدما في إصلاح قانون سلسلة التوريد داخل الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي، "غير مقبول".
كانت اللجنة القانونية في البرلمان الأوروبي توصلت إلى حل وسط بشأن إصلاح قانون سلسلة التوريد، الذي يهدف إلى تبسيط التزامات العناية الواجبة للشركات.
ومع ذلك، لم يحصل تقرير الموقف على أغلبية الأصوات، أمس الأربعاء.
ومن المقرر أن يصوت نواب البرلمان مجددا على هذه المسألة في الجلسة العامة المقبلة المقررة في 13 نوفمبر.
وقال ميرتس إن هذه الخطوة "خطأ فادح ويجب تصويبها".
وأوضح: "نحتاج الآن إلى التحدث من جديد مع الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي بشأن كيفية القيام بذلك، ولكن لا يمكن أن تظل الأمور كما هي".
وأضاف المستشار الألماني: "نحتاج الآن إلى قرارات سريعة للغاية في الاتحاد الأوروبي لاستعادة القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية، التي صرنا نفقدها حاليا بشكل كبير".