قضت المحكمة الدستورية في منغوليا، بعدم دستورية قرار برلماني أدى لعزل رئيس الوزراء جومبوجافين زاندانشاتار.
وذكرت وكالة أنباء منغوليا الرسمية، اليوم الخميس، أن الإجراء الذي اتخذه البرلمان أحادي المجلس انتهك عدة قواعد.
ونتيجة لذلك، يبقى السياسي الذي ينتمي لحزب الشعب المنغولي في منصبه، حيث يتولى المنصب مؤقتا بعد عزله.
ويشهد حزب الشعب الجمهوري صراعا على السلطة، حيث يتهم عدد من الأشخاص كل منهم الأخر بالتورط فيما يطلق عليه سرقة الفحم 2022.
وفي ذلك الوقت، يتردد أن ساسة استفادوا شخصيا من الصادرات إلى الصين من خلال شركة فحم حكومية.
ومن ناحية أخرى، أثرت أزمة الحكومة على سمعة منغوليا، التي تحيطها الصين وروسيا.
ويعتمد اقتصاد منغوليا، الغنية بالموارد على التعدين، كما تعتمد الدولة بقوة على التجارة مع الدولتين المجاورتين لها.