شدد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر اليوم الخميس، على أن شركاءه الأوروبيين يجب أن يتشاركون مخاطر المتمثلة في استخدام الأصول الروسية المجمدة التي تقدر بمليارات الدولارات المحتجزة في بلاده للمساعدة في إبقاء اقتصاد أوكرانيا وجهود الحرب قائمة في السنوات المقبلة.
وتقدر احتياجات الميزانية والجيش الأوكرانيين لعامي 2026 و2027 بما إجماليه نحو 153 مليار دولار وتعمل المفوضية الأوروبية على تطوير خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان لجمع الأموال.
والجزء الأكبر من تلك الأصول -التي تقدر بنحو 225 مليار دولار- توجد في بلجيكا والحكومة البلجكية حذرة من استخدام الأموال بدون ضمانات صارمة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وقال دي فيفر للصحفيين لدى وصوله لحضور قمة مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي في بروكسل" إذا أردنا أن نعطيها لأوكرانيا فيجب أن نفعل ذلك سويا. وإن لم يحدث ذلك، فربما يستهدف الانتقام الروسي بلجيكا فقط. وهذا غير منطقي بالمرة".
وحذر قائلا "نحن دولة صغيرة ويمكن للانتقام أن يكون صعبا للغاية. إنهم قد يصادرون كل أنواع الأموال من البنوك الغربية في روسيا ويصادرون الشركات المملوكة للاتحاد الأوروبي في روسيا".