- نخطط للتخارج من أصلين وطرح 4 شركات في البورصة

قال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن شركته أصبحت بلا ديون تقريباً بعد إتمام عملية تسوية الدين، باستثناء قرض على إحدى الشركات المملوكة لها بقيمة 180 مليون دولار، إضافة إلى التزامات لأطراف أخرى تقدر بنحو 120 مليون دولار، ليصل إجمالي المديونية الحالية إلى نحو 300 مليون دولار فقط.

وأضاف هيكل في حواره مع قناة " سي إن بي سي عربية " أمس، أنه بعد إتمام عملية تسوية الدين سيتم إتاحة الأسهم لحاملي سندات الدين خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع .

وكان رئيس مجموعة القلعة صرح خلال حوار مع "جريدة الشروق" منذ أكثر من عام، بأن شركة القلعة القابضة اتخذت قرارا منذ ثلاث سنوات بخفض مديونياتها، نتيجة قلقها إزاء الوضع العالمي المضطرب كالصراع الصيني الأمريكي، والحروب الباردة والتجارية والتكنولوجية، بالإضافة إلى الصراع الروسي الأوكراني، واضطرابات منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف هيكل أن الشركة اقترضت قرضا من مجموعة بنوك مصرية وخارجية بقيمة 270 مليون دولار، ومع إضافة الفوائد بلغت قيمته نحو 430 مليون دولار بنهاية عام 2023.

ويقول رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، "تنفيذا لقرارنا بخفض المديونية المستحقة على الشركة، طالبنا البنوك المشاركة في القرض بمد أجل السداد، إلا أن بعض البنوك المصرية طلبت الحصول على حصتها من القرض من خلال الحصول على أصول مملوكة للشركة، وبالفعل استحوذت تلك البنوك على نحو 18.5% من أسهم شركة طاقة عربية التابعة للقلعة، مع احتفاظ القلعة بحق إعادة شراء الأسهم المباعة بعد 5 سنوات".

وأشار إلى أن الشركة توصلت مع بنك مصري آخر إلى اتفاق يقضي بمد مدة سداد حصته في القرض لتصبح 10 سنوات، "في حين أعلنت البنوك الخارجية عن عدم قدرتها على الاستحواذ على أصول مقابل تنازلها عن القرض، أو مد فترة السداد، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بدفع 20 سنتا عن كل دولار أي ما يعادل 26 مليون دولار من أصل القرض البالغ قيمته 130 مليون دولار".

وقال هيكل في حواره مع قناة " سي إن بي سي عربية"، إن القلعة أصبحت قادرة على استثمار ما بين 500 و600 مليون دولار سنوياً من التدفقات النقدية، قائلا "الناس الذين استثمروا جنيها، عملوا عليه عائد 69% بأسعار اليوم"، في إشارة إلى المكاسب التي تحققت نتيجة زيادة رأس المال وتحسن القيمة السوقية للسهم بعد تسوية الدين، واستكمال زيادة رأس المال إلى 21.1 مليار جنيه.

وكشف هيكل عن نية القلعة فى تفعيل خيار إعادة شراء حصتها في شركة "طاقة عربية" بعد تسوية سابقة مع البنوك المحلية؛ تضمنت بيع حصة تبلغ نحو 18% من "طاقة عربية" - تعادل 239 ألف سهم - إضافة إلى قطعة أرض مطلة على النيل، مقابل تسوية ديون بقيمة 4.5 مليار جنيه.

وأعلن هيكل أن القلعة تعتزم التخارج من أصلين، لم يفصح عنهما، إلى جانب التحضير لطرح حصص من 4 شركات تابعة في البورصة خلال العامين المقبلين.
وفيما يتعلق بشركة المصرية للتكرير، أكد هيكل أن المديونية على الشركة ستنخفض بنهاية العام الحالي لما بين 50 و60 مليون دولار فقط من أصل المديونية البالغ 2.3 مليار دولار.

وأضاف بأن المصرية للتكرير تعمل حالياً بنسبة تشغيل 110% من قدرتها التصميمية، رغم أن العام الماضي لم يكن مثالياً بسبب انخفاض هوامش الربحية في قطاع التكرير عالمياً.

وأوضح أن الهيئة المصرية العامة للبترول سددت كامل التزاماتها تجاه الشركة — التي بلغت 600 مليون دولار — حيث وصلت مستحقات الشركة لدى الهيئة إلى "صفر" وهو ما وصفه هيكل بأنه "مؤشر قوي على الثقة ورغبة الحكومة المصرية في دعم الإنتاج المحلي لتقليل الاستيراد".

وحول تأخر القوائم المالية للقلعة، أوضح هيكل أن السبب يعود إلى مراجعة لاحقة طلبها مراقب الحسابات بعد إعلان أسيك بيع إحدى شركاتها التابعة، قائلًا إن القوائم المالية "ستُعلن خلال الأسبوع القادم".