بعد باريس ومدريد، أصبحت العاصمة التشيكية براغ أحدث مدينة أوروبية تحظر تأجير الدراجات النارية الكهربائية (إي سكوتر) في شوارعها اعتبارا من أول يناير المقبل وفقا لقرار مجلس المدينة.
جاء هذا القرار استجابة لشكاوى عديدة من السكان بشأن سوء ركن الدراجات النارية الكهربائية وكثرة الحوادث المرتبطة بها، بعضها مميت، وفقًا لوكالة الأنباء التشيكية الرسمية.
وصرح زدينيك هريب، نائب رئيس بلدية براغ لشؤون النقل: "ستطبق براغ نظاما جديدا لتنظيم خدمات تشارك وسائل النقل بدءا من يناير، يتضمن حظرا على توفير الدراجات الكهربائية".
وأضاف: "نحن بصدد وضع قواعد واضحة تنظم حركة الدراجات النارية الكهربائية غير المنظمة في الأماكن العامة، والتي غالبا ما كانت تستخدم في وسط المدينة كوسيلة ترفيه سياحية أكثر منها وسيلة نقل، وتسبب فوضى على الأرصفة وفي مناطق المشاة".
يمكن استئجار الدراجات النارية الكهربائية حاليا من خلال تطبيقات الهواتف الذكية من شركات مثل بولت ولايم وتتمتع بشعبية كبيرة بين العديد من السياح في العاصمة التشيكية لرؤية المعالم السياحية بسرعة وسهولة.
في الوقت نفسه ستسمح القواعد الجديدة بتأجير الدراجات الهوائية والدراجات الهوائية الكهربائية (إي بايك)، حيث ستُبرم سلطات المدينة اتفاقيات مستقبلية بشأن استخدام مواقف انتظار هذه الدراجات. وسيتعين على الشركات دفع رسوم شهرية تبلغ حوالي يورو واحد (2ر1 دولار) لكل دراجة.
ولطالما أزعجت هذه المشكلة سكان وسط مدينة براغ لسنوات، مع انخفاض عدد سكانها. وفي بداية أكتوبر، أظهر استفتاء محلي في إحدى المناطق موافقة أغلبية ساحقة بنسبة 82% لصالح حظر ركن الدراجات النارية الكهربائية المستأجرة في الشوارع.
و شهدت الدراجات النارية الكهربائية المستأجرة ازدهارا كبيرا في مدن حول العالم خلال العقد الماضي، نظرا لسهولة استخدامها - إذ لا يحتاج راكبوها إلى رخصة قيادة أو خوذة أو حتى أي تدريب رسمي لركوبها .
و يكفي هاتف وتطبيق تأجير مناسب لركوب أحد الدراجات النارية الكهربائية المستأجرة العديدة التي تصطف على جانبي شوارع براغ ومدن أخرى في السنوات الأخيرة.
وفي عامي 2023 و2024 حظرت باريس ومدريد تأجير هذه الدراجات الكهربائية على التوالي، مشيرتين إلى مخاوف مماثلة بشأن سلامة الطرق والمسارات المزدحمة.