أدانت جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وعدد من الدول العربية والإسلامية، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
واعتبرت الدول والجهات الموقعة على البيان المشترك، أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار رقم (2334)، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.
ورحّبت الدول بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، على احتياجاتهم الأساسية للحياة اليومية.
كما أكدت المحكمة التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، مشيرةً إلى استمرار منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأعادت التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير. وذكّرت المحكمة بأن مجلس الأمن اعتبر الادعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية "باطلاً ولاغيًا".
وحذّرت الدول الموقعة من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير.