فرضت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عقوبات على عشرات الأشخاص وناقلات النفط في الصين والإمارات العربية المتحدة والهند وغيرها من المناطق بزعم المساعدة في تمويل إيران ودعمها للجماعات المسلحة التي تشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
فرضت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان عقوبات على أكثر من 30 شخصًا وسفينة، بما في ذلك رؤساء شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة محطات النفط الإيرانية، لدورهم في الوساطة لبيع ونقل النفط الإيراني. في الوقت نفسه تنقل السفن الخاضعة للعقوبات نفط إيراني بمئات الملايين من الدولارات، وفقًا لوزارة الخزانة.
يذكر أن هذه هي الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية التي يتم فرضها على مبيعات النفط الإيرانية منذ أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية الثانية، التي تدعو الولايات المتحدة إلى "خفض صادرات النفط الإيرانية إلى صفر". كما تنص على أنه "لا يجوز السماح لإيران أبدًا بالحصول على أو تطوير أسلحة نووية".
وأثناء توقيع هذه المذكرة في فبراير الماضي، قال ترامب في المكتب البيضاوي: "اتمنى ألا نستخدمها كثيرا جدا.. لا نريد أن نكون صارمين مع إيران. لا نريد أن نكون قساة مع أي أحد.. لكن لا يمكن السماح لهم بامتلاك قنبلة نووية".
من ناحيته قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة "ستستخدم كل أدواتنا المتاحة لاستهداف جميع جوانب سلسلة توريد النفط الإيراني، وأي شخص يتعامل في النفط الإيراني يعرض نفسه لمخاطر عقوبات كبيرة".
خلال جلسة تأكيد تعيينه في منصبه، انتقد بيسنت سياسات العقوبات التي كانت تنتهجها إدارة الرئيس السابق جو بايدن ودعا الولايات المتحدة إلى اتباع نظام عقوبات "أكثر قوة" وأن تكون أكثر عدوانية في استهداف إيران والكيانات والنفط الروسي.
يقدر تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في أكتوبر الماضي تحقيق إيران عائدات بلغت 253 مليار دولار من صادرات النفط خلال رئاستي جو بايدن وترامب الأولى، بين عامي 2018 و2024.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس في بيان "ما دامت إيران تكرس عائداتها من الطاقة لتمويل الهجمات على حلفائنا، ودعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم، أو متابعة أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار، فسنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لمحاسبة النظام".