وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، في المجموع على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة المشروع، إن «البرلمان يقدم عملا تاريخيا للشعب المصري»، مشيرا إلى أن القانون شهد العديد من السوابق البرلمانية على مدار 15 شهرًا من العمل على القانون.
ولفت خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «TEN» مساء الإثنين، إلى صدور قانون الإجراءات الجنائية الحالي عام 1950 في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مؤكدًا أن القانون الجديد يعتبر بمثابة دستور مصغر للدولة، كما يتوافق مع فلسفة دستور 2014 الذي يعلي من قيم الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن ضمانات جديدة بشأن الحبس الاحتياطي، مثل المادة 54 التي تنص على تعويض المتهمين في حالة الحبس الاحتياطي، والمادة 189 التي تؤكد أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية.
وأوضح أن القانون يعالج إشكالية تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة بدلا من كونه تدبيرًا احترازيًا، وذلك بوضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي وتخفيض كل الحدود القصوى، حتى في حالات العقوبات الكبرى مثل الإعدام أو المؤبد، على عكس القانون الحالي الذي يسمح بتجديد مدد الحبس بشكل مفتوح.
وأضاف أن القانون يتكون من 540 مادة بالإضافة إلى مواد الإصدار، ليصل إجمالي عدد المواد إلى حوالي 550 مادة، مؤكدا أن القانون يحتوي على الكثير من المزايا و«نقلة نوعية» في ملف حقوق الإنسان، تليق بمصر والجمهورية الجديدة التي يؤسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.