أكد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، دعم البرلمان العربي الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مثمنًا الدور الإنساني النبيل الذي تضطلع به، رغم التحديات الجسيمة التي تواجهها جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التضييقية وحملات التضليل الإعلامي ضدها.
جاء ذلك خلال لقائه مع مارك لاسواوي، مدير وكالة "الأونروا"، على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس البرلمان العربي بوفد "الأونروا"، مؤكدًا أن الوكالة تمثل ركيزة أساسية في الجهود الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني، وأن استمرار عملها يعد ضرورة ملحة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.
وأوضح اليماحي أن البرلمان العربي يواصل جهوده لحث الدول التي أوقفت تمويلها للوكالة على استئناف دعمها المالي، مشيرًا إلى لقائه الأخير مع رئيس البرلمان السويدي الذي تعهد بالضغط على حكومة بلاده لاستئناف التمويل، معتبرا أن وقف الدعم يخالف القانون الدولي. كما أشار إلى أن البرلمان العربي وجّه نداءً رسميًا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، دعا فيه الدول الأعضاء إلى استئناف تمويل الوكالة ودعم دورها الإنساني الحيوي.
وشدد اليماحي على أن الأولوية بعد وقف إطلاق النار في غزة هي لإعادة الإعمار وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن هذا الجهد لا يمكن أن يتم بمعزل عن "الأونروا"، باعتبارها الجهة الأممية الأقدر على تنفيذ هذه المهام ميدانيًا، والأكثر فهمًا لطبيعة الأوضاع داخل قطاع غزة.
وكشف رئيس البرلمان العربي عن اتفاق مبدئي مع رئيسة الجمعية البرلمانية للفرانكفونية على تنظيم فعالية برلمانية دولية مشتركة بمشاركة وكالة "الأونروا" والاتحاد البرلماني الدولي، لتوجيه نداء عالمي موحد لدعم الوكالة وتعزيز دورها الإنساني في فلسطين.
من جانبه، عبّر مارك لاسواوي عن تقديره الكبير للبرلمان العربي والجهود الحثيثة التي يبذلها اليماحي، مشيدًا بتحركات البرلمان العربي لحث السويد على استئناف تمويلها للمنظمة، مؤكدًا حرص الوكالة على التعاون مع البرلمان العربي لإبراز دورها الإنساني والحياتي للشعب الفلسطيني، ومشددًا على أن خدماتها رغم محدوديتها تبقى شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وفي ختام اللقاء، جدد رئيس البرلمان العربي التأكيد على أن البرلمان العربي سيواصل دعمه القوي لـ"الأونروا"، باعتبارها رمزًا للعدالة الإنسانية والتضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن البرلمان العربي سيظل صوتًا عربيًا موحدًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل البرلمانية والدولية.