قضت محكمة نمساوية، بحبس وزير المالية النمساوي السابق كارل - هاينتس جراسر لمدة 4 أعوام لاتهامه بتلقي رشوة على خلفية بيع عقارات مملوكة للدولة بعد محاكمة استئناف.
وأكدت المحكمة العليا، اتهام جراسر بالاختلاس وقبول هدايا.
مع ذلك، خفضت المحكمة حكم السجن لمدة ثمانية أعوام بواقع النصف بسبب طول مدة الإجراءات، وألغت إدانة جراسر بالتلاعب بالأدلة.
وشغل جراسر منصب وزير المالية من 2000 حتى 2007.
وأدين عام 2020 بالاختلاس وقبول هدايا وتزوير أدلة على خلفية بيع نحو 60 ألف شقة مملوكة للدولة.
وفي ذلك الوقت، أقرت محكمة أقل درجة بأنه تم إثبات دفع رشاوى بقيمة 6ر9 مليون يورو (10.4 مليون دولار) لجراسر ومتهمين مدانين آخرين خلال عملية خصخصة المنشآت، بما يعادل نحو 1% من عائدات البيع.
وأيدت المحكمة العليا، أن جراسر طلب المبلغ بنفسه. كما أكدت إدانة جراسر بارتكاب مخالفات متعلقة بعقد إيجار لهيئة ضريبية.
وقال القاضي الذي يترأس المحكمة العليا: "هذه الأعمال الإجرامية تحمل عواقب خطيرة".
وأضاف: "هذا أمر غير مسبوق في النمسا".