• الواقع المائى فى غزة مأسوى.. و89% من البنية التحتية تضررت
• مطلوب 2٫7 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع المياه والصرف.. و أولوية لتأمين احتياجات المستشفيات لمواجهة «عواقب صحية كارثية»
• السيطرة الإسرائيلية تحد من قدرتنا على تحقيق الأمن المائى
• منفتحون للتعاون مع مصر فى كل ما يسرع من تنفيذ حلول دائمة للمياه
وصف رئيس سلطة المياه الفلسطينية، زياد الميمى، الواقع المائى فى قطاع غزة بأنه مأساوى ويقارب الكارثة البيئية والإنسانية، مشيرًا إلى تضرر 89% من البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحى، مخلفة خسائر مادية تصل إلى 2.1 مليار دولار.
وكشف الميمى، فى حوار لـ«الشروق» عبر الإنترنت، عن خطة من ثلاث مراحل لاستعادة الخدمات، تبدأ بإنقاذ الناس من العطش ثم إعادة تأهيل الشبكات والمحطات، وصولاً إلى إعادة إعمار شاملة على المدى الطويل، باستثمارات تتجاوز 2٫7 مليار دولار.
ووجه رئيس سلطة المياه الفلسطينية، رسالة للمجتمع الدولى، مشددا على أن التحرك العاجل لتأمين الوقود وقطع الغيار «مسألة حياة أو موت»، مطالبًا بحماية مرافق المياه واعتبار استهدافها «جريمة حرب»، وتمويل خطة إعادة الإعمار الشاملة.
● بدايةً.. ما تقديركم لحجم الدمار فى البنية التحتية للمياه والصرف الصحى بقطاع غزة؟
ــ الواقع مأساوى ويقارب الكارثة البيئية والإنسانية. وتقديراتنا تشير إلى أن الأضرار التى لحقت بقطاع المياه والصرف الصحى تجاوزت 89% على مستوى المنشآت والخطوط والشبكات.
وتم تدمير محطة تحلية الشمال بشكل كامل، فيما تعرضت محطتا التحلية الوسطى والجنوبية لأضرار جزئية. كما تضرر ما يزيد على 80% من الآبار، وتعرضت شبكات النقل والتوزيع وخزانات المياه لأضرار واسعة تجاوزت 80%.
كما تضررت محطات الضخ ومحطات معالجة الصرف الصحى ومرافق تجميع مياه الأمطار بنسب عالية، بين تدمير كلى وجزئى.
● كم تبلغ قيمة الخسائر المادية للاعتداءات الإسرائيلية على منشآت المياه فى القطاع؟
ـ لدينا خسائر مباشرة تقدر بأكثر من 1٫5 مليار دولار، منها ما يفوق 49 مليون دولار فى الآبار وحدها. وهناك خسائر غير مباشرة تزيد على 60 مليون دولار إضافية نتيجة عدم التحصيل، وارتفاع تكاليف التشغيل فى ظل انقطاع التيار، والأثرين الاجتماعى والبيئى.
● ما خطتكم لاستعادة الخدمات بعد توقف الحرب؟
ــ وضعنا خطة من ثلاث مراحل مرتبطة بوقف القتال وتيسير الوصول وتوفير تمويل عاجل وكافٍ، وضمان الوصول الحر للمواد والوقود، وتمكين فرق الصيانة من الحركة الآمنة.
تسعى الخطة لإنقاذ الأرواح فورًا، ثم إعادة التأهيل الأساسى خلال مدى متوسط، وصولًا إلى إعادة إعمار شاملة تعيد الاستدامة المائية وتحمى الحوض الجوفى الساحلى على المدى الطويل.
● ماذا تشمل المرحلة الطارئة؟ وما زمن تنفيذها؟
ـ المرحلة الطارئة تمتد من أيام إلى أسابيع وغايتها إنقاذ الناس من العطش والحد من المخاطر الصحية فورًا. وتشمل تكثيف إمدادات المياه الآمنة عبر صهاريج لنقل وتوزيع المياه، وتشغيل محطات تحلية متنقلة ووحدات معالجة طارئة، وتأمين وقود تشغيل للمضخات الحرجة، مع تحديد نقاط توزيع أولية قرب المستشفيات ومراكز الإيواء.
هذه التدخلات فورية ولا تتطلب أعمال بناء طويلة، لكنها مشروطة بتوفر الوقود ووصول آمن للكوادر والمعدات.
● وما تفاصيل المرحلة المتوسطة؟
ــ نستهدف إنجاز عملية إعادة تأهيل أساسية تشمل إصلاحًا جزئيًا لخطوط ناقلة رئيسية، وإعادة تشغيل الآبار القابلة للاستصلاح، وإعادة تأهيل خزانات مركزية وبعض محطات الضخ خلال فترة تتراوح من عدة أشهر حتى 18 شهرا.
نستهدف فى هذه المرحلة استعادة تغطية مائية جزئية للمناطق الحيوية مثل المستشفيات والمرافق الأساسية والمناطق عالية الكثافة؛ لتقليل الضغط الصحى. ومع التمويل والوصول للمعدات يمكن ملاحظة تحسن ملموس خلال 6 إلى 12 شهرا.
● ما الذى تتضمنه المرحلة الطويلة؟
ــ خلال فترة من سنة إلى 3 ــ 5 سنوات نستهدف إعادة بناء شبكات توزيع المياه والخطوط الناقلة والآبار ومحطات التحلية، إلى جانب شبكات الصرف الصحى ومحطات المعالجة والتأهيل والتشغيل الكامل لهذه الأنظمة.
ونستهدف استعادة تغطية كاملة مستدامة وتجديد الحوض الجوفى عبر مشاريع استرجاع طويلة الأمد.
● كم حجم الاستثمارات المطلوبة لتعافى قطاع الشرب والصرف فى غزة؟
ــ بناء على حزم الاستجابة والخطط الموضوعة، نقدر أن إجمالى التمويل المطلوب لاستعادة وتعافى قطاع المياه والصرف الصحى يتجاوز 2٫7 مليار دولار.
على المدى الفورى نحتاج إلى عشرات الملايين لتأمين مياه صحية وآمنة، وتوفير وحدات تحلية متنقلة، ووقود وصهاريج وقطع غيار.
وفى المرحلة المتوسطة تتطلب أعمال إعادة تأهيل الشبكات وأنظمة التوزيع والخزانات ومحطات الضخ مئات الملايين.
أما المشاريع الكبرى مثل محطات المعالجة المركزية، ومحطات التحلية الثابتة، وبرامج استرجاع المياه الجوفية وتحديث الشبكات فهى تشكل الحصة الأكبر وصولاً إلى 2.7 مليار دولار وربما أكثر إذا أضيفت برامج تنموية طويلة الأمد.
● منظمة أطباء بلا حدود حذرت من عواقب صحية كارثية جراء تلوث المياه.. كيف ستتعاملون مع المخاطر؟
ــ أولويتنا حماية الصحة العامة عبر ضمان مياه صحية وآمنة فوريا للمستشفيات ومراكز الإيواء وعيادات الطوارئ باستخدام الصهاريج ووحدات تحلية متنقلة، مع توفير خزانات وقود طارئة وتشغيل محطات معالجة مؤقتة.
سنعمل على توزيع مواد التعقيم والمستلزمات الصحية مثل الكلور ومرشحات المياه ومجموعات التعقيم، ومواد توعية ميدانية لطرق تعقيم المياه المنزلية البسيطة.
بالتوازى نطلق حملات للصحة العامة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف لتقليل مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه ومراقبة الأوبئة ميدانيًا.
كما نعطى أولوية لإصلاح محطات المعالجة وإعادة تشغيلها لمنع تصريف مياه الصرف غير المعالجة إلى الخزان الجوفى الساحلى والبحر حمايةً للصحة والبيئة.
نجاح هذه الإجراءات مرتبط بتأمين الوقود وحرية وصول فرق الصيانة والمعدات، وهو مطلب فورى لتجنب كارثة صحية.
● ما وضع مشروع محطة التحلية المقترحة فى مصر بتمويل إماراتى لدعم غزة؟ وهل هناك مشاريع مشابهة قيد التخطيط أو التنفيذ؟
ـ أى مشروع إقليمى للتحلية أو الطاقة يحتاج إلى تنسيق سياسى عالى المستوى إلى جانب التنسيق الفنى لضمان إمكان التنفيذ والتشغيل.
بالنسبة للمقترح المصرى ــ الإماراتى، هناك مبادرات ومقترحات فنية تناقَش على مستوى الحكومات والجهات المانحة وبالتنسيق الكامل مع الحكومة الفلسطينية.
وتعمل سلطة المياه بصفة الجهة الحكومية المختصة على تسهيل الدراسات الفنية وتنفيذ المشاريع وفق المواصفات الفلسطينية المعتمدة، مع ترتيبات تشغيل وصيانة مضمونة وضمان وصول المياه إلى سكان غزة دون قيود.
كما نستكشف حلولاً مماثلة داخل غزة مثل وحدات تحلية متنقلة، ومشاريع تحويل الطاقة الشمسية لتشغيل التحلية والمضخات محليا، بما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفورى ويعزز استدامة الإمدادات.
لكن يجب التأكيد أن أى محطة دولية تحتاج موافقات إقليمية وإدارية وتسهيلات لعبور خطوط الأنابيب عبر المعابر، وهذه أبعاد ليست فنية فقط بل سياسية وإنسانية أيضا.
نحن منفتحون للتعاون مع مصر والداعمين فى كل ما يسرّع تنفيذ حلول دائمة ومستقلة لقطاع المياه فى غزة.
● وزير الرى المصرى أعلن وضع خبرات الوزارة الفنية لدعم جهود إعادة التأهيل.. ما هى أولوياتكم فى هذا الصدد؟
ــ نرحب بكل دعم فنى من مصر الشقيقة. أولوياتنا المشتركة تبدأ بإعداد خرائط ضرر تفصيلية لتحديد مواقع الأولوية لإصلاح الشبكات ومحطات الضخ ومعالجة الصرف الصحى.
ونستهدف تنفيذ مشروعات طارئة مشتركة لوحدات تحلية متنقلة ومضخات تعمل بالطاقة الشمسية ومحطات معالجة مؤقتة، إلى جانب التدريب الفنى للمهندسين وفرق الصيانة على تشغيل المعدات الحديثة وإدارة الطوارئ.
كما نهدف إلى تنسيق لوجستى لاستقبال المواد والمعدات عبر المعابر وتسهيل إدخال المواد الإنشائية والوقود وقطع الغيار.
والتنسيق مع مصر يمكن أن يسرع بشكل كبير من وتيرة إعادة التشغيل، ونحن نرحب بتعاون تقنى مباشر وواضح، مع اتفاقيات واضحة حول النقل والتشغيل والصيانة.
● كيف تؤثر السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه فى الضفة وغزة على الإدارة الفلسطينية للموارد؟
ــ منذ الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية فى يونيو 1967، فُرضت قرارات عسكرية بمصادرة مصادر المياه ومنع تطويرها والحد من الوصول إليها، مع قيود على حفر الآبار، وتحكم بالكميات المورَّدة عبر شركة المياه الإسرائيلية، وعرقلة تأهيل أو توسيع البنية التحتية فى مناطق عديدة.
هذه السيطرة تحد من قدرتنا على تحقيق الأمن المائى والسيادة على الموارد، وتؤثر بشدة على التخطيط والتنمية المائية.
وقد نجمت عنها خسارة فرص تمويل أو عزوف مانحين بسبب الشروط والمماطلات التى يفرضها الاحتلال.
● ما مطالبكم فى هذا الصدد؟
ــ مطالبنا واضحة، وقف أى أعمال تستهدف البنية التحتية المائية، واعتبار استهدافها انتهاكا للقانون الإنسانى الدولى، والاعتراف بحق الفلسطينيين فى إدارة مصادرهم المائية وتمكينهم من تنفيذ المشاريع اللازمة دون شروط تعجيزية، ومحاسبة المسئولين عن استهداف المنشآت المائية ومساءلة من يتعمد تعطيل الإمدادات الأساسية.
● إلى أى مدى يفاقم تغير المناخ أزمة المياه الفلسطينية؟
ــ تغير المناخ بما فيه من تذبذب كميات الأمطار وشدتها وفترات الهطول، وارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخر، يضاعف الضغوط على موارد المياه ويعقّد الاستجابة.
فى فلسطين نواجه مزيجا من القيود السياسية على الموارد بفعل الاحتلال، وتحديات مناخية متزايدة.
● أخيرًا.. ما رسالتكم للمجتمع الدولى والمنظمات الإقليمية المعنية بالمياه؟
ــ رسالتنا مباشرة، التحرك العاجل لتأمين الوقود وقطع الغيار ووحدات التحلية المتنقلة مسألة حياة أو موت الآن.
نطالب بحماية مرافق وبنى المياه وفق القانون الدولى واتفاقيات جنيف، واعتبار استهداف المياه جريمة حرب وتحميل المسئولية لمن يعرقل وصول المساعدات والمواد.
نحتاج إلى تمويل فورى للطوارئ وتمول لحزم إعادة الإعمار الشاملة التى وضعناها بتكلفة تتجاوز 2٫7 مليار دولار، إضافة إلى دعم شراكات إقليمية عملية مع مصر والدول المانحة لدراسة وتنفيذ حلول متوسطة وطويلة الأمد مثل محطات التحلية المشتركة وشبكات النقل ومشاريع استرجاع المياه.