رد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على رفض نقابة الأطباء لقانون المسئولية الطبية، قائلا إن وجود قانون للمسئولية الطبية كان مطلبا للأطباء باعتباره أساسا من أسس المهنة وحماية للطبيب.
ورأى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر شاشة «الحياة» أن أهم مميزات القانون تتمثل تشكيل لجنة طبية مختصة لتلقي شكاوى المرضى، بدلا من اللجوء إلى النيابة أو الشرطة، والتي كان يضيع فيها حقوق المرضى؛ نتيجة لعدم اختصاص هذه الجهات.
وذكر أن القانون يلزم بوجود تأمين طبي إلزامي ضد أخطار المهنة يساهم فيه كل طبيب ومنشأة طبية؛ وذلك لتعويض المرضى في حالات الخطأ الطبي غير المتعمد، كما يجرّم القانون إفشاء أسرار المرضى، ويغلظ عقوبة الاعتداء على الأطباء أو المنشآت لتصل إلى السجن.
وأرجع سبب رفض الأطباء للقانون، إلى الاعتراض على الحبس الاحتياطي، معلقا:« أنا كطبيب، لا يشغل تفكيري نهائيا الحبس الاحتياطي؛ لأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضع حدودا لهذا لإجراء الاحترازي (أي الحبس الاحتياطي)؛ مثل عدم وجود عنوان للطبيب أو محل سكن، أو في حال تدميره للقضية إذا حدث، وهذا غير متاح للأطباء، لن يحدث إن رئيس النيابة يحكم بحبس احتياطي، فلا يقلقني».
وأعرب عن رفضه لسجن الطبيب في حالة حدوث خطأ طبي غير متعمد، قائلا إن: «ما يقلقني هو عدم تعريف خطأ الطبي المتعمد والخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال»، متابعا:«من الممكن حدوث حالة وفاة ناتجة عن خطأ طبي غير متعمد تؤدي إلى سجن الطبيب، وهو ما لا يحدث في كل أنحاء العالم؛ لأن الخطأ الطبي قد يكون مضاعفة أو مشكلة كحالة لمريض سرطان كانت تحتاج إلى جرأة في علاجها، لا أن يبتعد الطبيب عنها».