قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم الأربعاء، إن باريس "ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة وطريقة تنفيذها"، مؤكدا أنه سيمهل الجزائر "شهرا إلى ستة أسابيع" لذلك.
فيما أعربت الجزائر عن "استغرابها ودهشتها" إزاء تدابير تقييدية على التنقل ودخول الأراضي الفرنسية، منددة بحلقة جديدة من "الاستفزازات".
وأضاف بايرو: "في الأثناء، ستُقدم للحكومة الجزائرية قائمة عاجلة للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم"، معلنا عن "تدقيق وزاري" بشأن سياسة إصدار التأشيرات من قبل فرنسا، مؤكدا أن باريس لا ترغب في "تصعيد" مع الجزائر.
وأشار بايرو، إلى الاتفاقيات المبرمة عام 1968 بين فرنسا والجزائر معتبرا أنه "لم يتم احترامها"، مؤكدا أن الحكومة الفرنسية "لا يمكنها أن تقبل استمرار هذا الوضع".
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي من أنه "إذا لم يكن هناك جواب في نهاية المطاف، فلا شك أن إلغاء الاتفاقيات سيكون النتيجة الوحيدة الممكنة"، مؤكدا أن "هذا ليس ما نريده"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
• لا رغبة في التصعيد
وأضاف "أقول هذا من دون أي رغبة في التصعيد، ومن دون أي رغبة في المزايدة"، لكن "من مسئولية الحكومة الفرنسية أن تقول إن رفض إعادة قبول (المواطنين الجزائريين) هو انتهاك مباشر لاتفاقياتنا مع السلطات الجزائرية ولن نقبله".
كما أعلن فرانسوا بايرو أنه طلب من المفتشين العامين في الشرطة والشئون الخارجية إجراء "تدقيق وزاري" بشأن "سياسة إصدار التأشيرات" الفرنسية.
وتحدث رئيس الوزراء الفرنسي للصحافيين بعد اجتماع للجنة الوزارية المشتركة المخصصة لمراقبة الهجرة عُقد في مقر رئاسة الحكومية بقصر ماتينيون. ووقِّع مساء الثلاثاء طلب التدقيق من المفتشين العامين في الشرطة والشئون الخارجية.
وتتصاعد التوترات بين فرنسا والجزائر. ورفضت الأخيرة مرات عدة خلال الأسابيع الأخيرة السماح لعدد من مواطنيها المرحلين من فرنسا بدخول أراضيها.
وتدهورت العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين في أعقاب الهجوم الدامي الذي وقع السبت في ميلوز في شرق فرنسا.
ويواجه جزائري يبلغ 37 عاما، في وضع غير قانوني، اتهامات بقتل رجل برتغالي يبلغ 69 عاما طعنا وإصابة سبعة أشخاص آخرين بجروح.