اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية، ضد عنصرين جنائيين، لغسلهم الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وتبين أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات شراء السيارات والدراجات النارية، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.