بعد حزمة التقشف البالغة ثلاثة مليارات يورو المخصصة لعام 2025، يعتزم عمدة برلين الحاكم، كاي فيجنر، إعداد العاصمة الألمانية لمزيد من عمليات التقشف المالي.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال فيجنر:" لقد أنجزنا الخطوة الأصعب من خلال حزمة التقشف التي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات يورو، لكننا سنحتاج أيضًا إلى اتخاذ المزيد من إجراءات التقشف في السنوات القادمة".
وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي:" علينا أيضًا في عامي 2026/2027 العمل على ضبط الموازنة"، وأردف:" نحن بحاجة إلى تغييرات هيكلية إضافية في برلين، وذلك نظرا للوضع الاقتصادي والمالي".
وأكد أن الائتلاف الحكومي سيباشر هذا الأمر، وقال:" نحن لسنا بحاجة إلى أحلام (حزب) الخضر الأيديولوجية كما كان الحال في الأعوام الماضية، تلك الأحلام الأيدولوجية التي كانت في غالب الأحوال باهظة التكاليف. نحن بحاجة إلى تحقيق التوازن والاعتدال من جديد".
وكان مجلس النواب في برلين أقرّ في 19 ديسمبر الجاري حزمة تقشف بقيمة 3 مليار يورو في موازنة عام 2025، وذلك بدعم من حزبي الائتلاف الحاكم وهما الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وشملت التخفيضات جميع المجالات تقريبًا. وأوضح فينجنر:" الحقيقة تقول إننا سنوفر حوالي ملياري يورو في موازنة 2025"، مشيرا إلى أنه سيتم توفير مليار إضافي من خلال زيادة الإيرادات، وسحب أموال من الشركات التابعة للولاية، واستخدام نماذج تمويل بديلة.
وتشمل النماذج البديلة للتمويل، على سبيل المثال، القروض التي يتم الحصول عليها عبر الشركات التابعة للولاية بدلاً من إدراجها في الموازنة العامة بسبب قيود الحد من الديون.
وأشار فيجنر إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يكون ممكنًا، على سبيل المثال، في بناء مسابح جديدة أو في الاستثمارات الملحة في البنية التحتية الجامعية. وقال: "هنا نحتاج إلى الإبداع، لأننا للأسف لن نتمكن من تمويل هذه الاستثمارات الكبيرة من خلال الموازنة العادية".