ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم الخميس، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن.
وتبين من الصور التي نشرتها الرئاسة الجزائرية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دون معلومات أخرى، أن الاجتماع حضره الفريق أول سعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش، إضافة إلى مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزيرا الداخلية والخارجية، ومديرا المخابرات الداخلية والخارجية، وقادة عسكريين وأمنيين آخرين.
ويأتي هذا الاجتماع، في ظل استمرار التصعيد غير المسبوق بين الجزائر وفرنسا، حيث أكدت الخارجية الجزائرية في بيان جديد لها اليوم الخميس، أنها "ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا"، وأنها "ترفض رفضا قاطعا مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات".
وأكدت وزارة الخارجية، أن " الجزائر ستظل حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة".
وختم البيان يقول: "وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية – الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسوية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها".
كان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، طالب أمس الأربعاء، بمراجعة شاملة لكل الاتفاقيات بين بلاده والجزائر.