انتقدت قاضية اتحادية اليوم الأربعاء موقف وزارة العدل المتطور من أن العفو الرئاسي لرجل من ولاية كنتاكي اقتحم مبنى الكابيتول يغطي أيضا إدانته بحيازة أسلحة بشكل غير قانوني في منزله.
وضغطت قاضية المحكمة الجزئية دابني فريدريش على مدعي عام لتوضيح سبب تخلي الوزارة عن استنتاجها الأولي بأن (دانيال إدوين ويلسون) يجب أن يعود إلى السجن لأنها لا تعتقد أن العفو عنه فيما يتعلق بأعمال الشغب التي وقعت يوم 6 يناير 2021 يمتد ليشمل إداناته بحيازة أسلحة نارية.
وقالت القاضية "معنى العفو لا يمكن أن يتغير من يوم لآخر".
وقالت فريدريش إنه أمر "غير عادي" أن تعلن وزارة العدل أن العفو العام للرئيس دونالد ترامب عن مثيري الشغب في الكابيتول ينطبق على الجرائم المتعلقة بـ "مواد مهربة" بشكل غير قانوني عثر عليها المحققون أثناء عمليات التفتيش المتعلقة بقضايا 6 يناير.
وقالت جينيفر بلاكويل مساعدة المدعي العام الأمريكي إن مسؤولي وزارة العدل قدموا مؤخرا "توضيحا إضافيا" على أن ترامب أراد أن يشمل العفو عن ويلسون إداناته المرتبطة بحيازة أسلحة نارية.