في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة وضع نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني عدد من الأولويات والملفات على رأس أجندة الحكومة اللبنانية في المرحلة القادمة تؤكد في مجملها حق لبنان في الدفاع عن نفسها.

وصوت البرلمان اللبناني أمس على منح الثقة للحكومة برئاسة القاضي نواف سلام حيث مُنحت الثقة للحكومة بأكثرية 95 صوتاً.

عقب حصوله على ثقة البرلمان قال سلام أن تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وموقفنا واضح حتى الحدود الدولية المنصوص عليها في اتفاقية الهدنة عام 1948، هو على على رأس أولويات حكومتنا .

وأعلن سلام أنه : " باشرنا منذ تأليف هذه الحكومة بحملة دبلوماسية واسعة شرحاً لموقفنا وكسباً لتأييده وسنستمر بالعمل على حشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة وللقرار 1701 وتأمين الانسحاب الكامل من أراضينا".

وأضاف: "أكّدنا في البيان الوزاري على حق لبنان في الدفاع عن نفسه حسب منطوق ميثاق الأمم المتحدة الذي استشهدنا به أي كما تنص عليه المادة 51 من الميثاق التي تحفظ حق الدول إفرادياً أو مجتمعةً في الدفاع عن نفسها في حال الاعتداء عليها".

وتابع سلام: "تعي الحكومة أن من واجبها إنشاء صندوق خاص مستقلّ لإعادة الإعمار يحظى بالصدقية اللازمة ويدار بطريقة شفافة ليحشد الدعم الدولي والعربي لبناء ما تهدّم ومعالجة آثار الحرب على لبنان"، مضيفاً: "لن نقبل بالمقايضة بين المساعدات من أجل إعادة الإعمار وأي شروط سياسيّة".

وأعلن أنه "التزم بالمعايير التي أعلن عنها خلال تشكيل الحكومة، ولسنا في نظام مجلسي وحان الوقت أن نعود إلى الممارسة السليمة لنظام لبنان الديمقراطي البرلماني فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة، وسنكون مستعدين للمشاركة في جلسات المساءلة".

وعن اتفاق الطائف قال سلام: "قلنا في البيان الوزاري نريد دولة وفية للدستور ووثيقة الوفاق الوطني ويقتضي الوفاء تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة دون تنفيذ".

وأضاف: "سنسير في إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة ونسير في تشكيل الهيئة الوطنية المولجة بمهمة دراسة الطرق الكفيلة بالإلغاء التدريجي للطائفية السياسية، والسير قدماً نحو نظام المجلسين والنظر في الإصلاحات المطلوب إدخالها على قانون الانتخابات والنظر في دور المجلس الدستوري وصلاحياته وكيفية تعيينه".

وتابع سلام: "سنقوم خلال أسابيع معدودة بملء الشواغر الأساسية بأشخاص ذوو كفاءة، ولن نتهاون في أمر الرقابة أو المساءلة والمحاسبة. ويترتب علينا تحسين أوضاع العسكريين. وسنعمل على إعداد مشاريع قوانين جديدة".

وأعلن أنه "سيتمّ خلال الأسابيع المقبلة تأليف الهيئة الناظمة للكهرباء وسنعمل على تفعيل الجباية ووقف التعديات على الشبكة لزيادة التغذية. وباشرنا اتصالاتنا لاستئناف التنقيب عن النفط والغاز".

وقال: "سنولي عودة النازحين السوريين إلى بلادهم أولوية وسنعمل على حوار جدي مع السلطات السورية وسنعمل لمراجعة الاتفاقيات مع الجهة السورية لما يخدم مصلحة بلدنا".