قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر تشهد حالة من الفوضى العقارية، وذلك في معرض حديثه عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنه من غير المعروف بدقة عدد العقارات في مصر وكذلك عدد الوحدات السكنية وأعداد الشقق المغلقة وتلك التي لم يكتمل تشطيبها بالإضافة إلى عدد المحال.
وشدد على أن هذا الأمر يجعل السياسة المبنية على العقار غير سليمة من الأساس من حيث الإحصائيات وبالتالي تكون القرارات غير دقيقة.
ونوه بأن مشروع القانون الجديد يساير الدول المتقدمة من حيث وجود حصر كامل للثروة العقارية، وهو ما سيساعد الكثير من الجهات في الدولة وكذلك المواطن، كما أنه يمنع أي احتيال أو تعديات على الأراضي، ويساهم في ضبط السوق العقارية.
وأكّد أن الرقم القومي للعقار يتيح كل البيانات التي تخص العقار بشكل مفصل، موضحًا أن هذا الرقم القومي يوفر الكثير من المعلومات عن العقار لمصلحة الشهر العقاري بما يسهل عملية التسجيل.
وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف المشروع إلى قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات المتعلقة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
كما يهدف أيضًا إلى المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام. بالإضافة إلى ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية. كما يسعى إلى تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
ويسعى لتحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة في كل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، كما يسعى إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون الحاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.