رفض النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات رقم قومي موحد للعقارات، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم.
وقال إمام إن "القانون جميل جدًا من حيث الشكل، لكنه في الواقع لا يحمل فائدة حقيقية".
وأضاف أن "يافطة جواها لا شيء"، مشيرًا إلى أن الحصر الرئيسي للعقارات يتم من خلال جهاز التعبئة العامة والإحصاء، الذي يعتمد على متطوعين من الكليات مقابل مكافآت.
وتساءل: "ماذا سيحدث في حالة حدوث تغييرات على العقار؟ وأين دور الأجهزة الحكومية مثل وزارة التنمية المحلية؟".
كما لفت النائب إلى أن مشروع القانون يذكره بأزمة قانون الشهر العقاري، الذي تم تعليق تطبيقه بسبب مشاكل قانونية وإجرائية، مما يعكس مخاوفه من تكرار نفس المشاكل مع هذا القانون الجديد.