أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تؤثر على اقتصاد الدولة العبرية، مع تعرض الأسواق والاستثمارات التكنولوجية للخطر.
وأوضح محافظ البنك المركزي أمير يارون، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في واشنطن أمس الأول الجمعة، ونشرت اليوم الأحد، أن الاضطرابات في الأسواق وتباطؤ التجارة العالمية يمثلان أكبر مصدر قلق لإسرائيل، نظرا لأن صادرات البلاد قائمة بشكل أساسي على الخدمات، وهي مستثناة إلى حد كبير من الرسوم الجديدة المفروضة.
وأضاف يارون، أستاذ البنوك والمالية السابق في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا: "الكثير من صناديق التقاعد الإسرائيلية مستثمرة في سوق الأسهم، كما أن قطاع التكنولوجيا لدينا يعتمد بشكل كبير على أموال رأس المال الاستثماري الأمريكي، وبالتالي فإن حالة عدم اليقين التي تؤثر على هذين المجالين تؤثر مباشرة على اقتصادنا."
وأشار يارون إلى أن "القضية الأساسية هي التوصل إلى ترتيبات مستدامة وتقليل حالة عدم اليقين بأسرع ما يمكن. هذا سيساعد الاقتصاد هنا وفي الخارج."
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 17% على إسرائيل، مما جعلها واحدة من أكثر الدول تضررا في الشرق الأوسط رغم التحالف الوثيق بين البلدين. ووفقا لبيانات صادرة عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بلغ فائض التجارة بين إسرائيل والولايات المتحدة 4ر7 مليار دولار في عام 2024، باستثناء قطاع الخدمات.
وكان البنك المركزي الإسرائيلي قد خفض هذا الشهر توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 5ر3%، بانخفاض نصف نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأثير الرسوم الجمركية. ويعمل المسؤولون الإسرائيليون حاليا على إعداد حزمة من الإجراءات لتقديمها إلى إدارة ترامب في محاولة لخفض الرسوم التي تم تعليقها لمدة 90 يوما لجميع الدول.