ارتفعت قيمة التأجير التمويلي في شهر فبراير الماضي، على مستوى سنوي بنسبة 76.4%، وبلغت 11.06 مليار جنيه، مقابل 6.3 مليار جنيه في فبراير 2024، وحصلت الأراضي والعقارات على معظمها.
كما زاد عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 19.4%، وبلغ 197 عقدًا مقابل 165 عقدًا، وفق التقرير الشهري للأنشطة غير المصرفية لشهر فبراير الصادر عن هيئة الرقابة المالية، مساء أمس.
والتأجير التمويلي هو أحد أنواع التمويل التي أتاحتها مصر منذ مدة طويلة، حيث تقوم شركة بشراء الآلات والمعدات التي تحتاجها شركة أخرى، ويستخدمها المستأجر لمدة طويلة مقابل عائد محدد يتفق عليه الطرفان.
ونظم قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008 طبيعة العلاقة بين أطراف التأجير التمويلي.
ووفق التقرير، فقد حصلت العقارات والأراضي على معظم تمويل التأجير التمويلي خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 70.9%، تلاها سيارات النقل بنسبة 9.3%، بينما حصلت المعدات الثقيلة على أقل حصة وهي 1.9%.