أمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال عام واحد، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم النزاهة والشفافية ومكافحة الجرائم المالية.
وجاء القرار عقب تحقيقات مكثفة باشرتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، حيث كشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في عمليات غسل أموال بمبالغ ضخمة بلغ إجماليها نحو 7.7 مليار جنيه مصري، و319.3 مليون دولار أمريكي، و4.05 مليون يورو، و552.9 ألف جنيه إسترليني.
وأكدت النيابة العامة التزامها الراسخ بالتصدي لجرائم غسل الأموال، انطلاقًا من دورها الحيوي في حماية الاقتصاد القومي والحفاظ على نزاهة التعاملات المالية للأفراد والمؤسسات.