نظمت إدارة التفتيش القضائي برنامجًا تدريبيًا لأعضاء النيابة العامة بدولة السودان، بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب، خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري.
يأتى ذلك في ضوء توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بتفعيل استراتيجية النيابة العامة للتدريب 2025–2030، وتنفيذًا لمحورها السادس المتعلق بتبادل الخبرات في إطار التعاون الدولي في المجالات التدريبية والثقافية.
ضم البرنامج وفدًا من عشرة أعضاء من النيابة العامة السودانية بمختلف الدرجات، وجاء في إطار التعاون المثمر بين النيابة العامة المصرية ونظيراتها العربية الأعضاء في جمعية النواب العموم العرب، دعمًا لتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية، ورفع كفاءة أعضاء النيابات العامة في مجالات التدريب والتأهيل.
وتناول البرنامج عددًا من الموضوعات المتخصصة في مجال الجرائم السيبرانية، من بينها: مفهوم الأمن السيبراني وتجربة النيابة العامة المصرية في التصدي لمخاطره، والإطار القانوني للتشريعات المصرية والسودانية المقارنة، والاتفاقيات الدولية المنظمة للجرائم السيبرانية، إضافة إلى تعريف الجرائم المعلوماتية والاختراقات، وسبل فحص الأدلة الرقمية وتتبع أنشطة الجرائم الإلكترونية وكشف المحتوى المزيف باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
كما تضمن البرنامج محاضرات حول العملات المشفرة واستخداماتها في الأنشطة الإجرامية، وآليات التحقيق والتصرف في الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، وطلبات المساعدة القضائية الدولية في هذا المجال، وذلك بما يعزز من تبادل الخبرات وتنمية القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة في مواجهة التحديات التقنية الحديثة.