المشاط تتوقع الحصول على الدعم بحلول يونيو المقبل

قالت الدكتورة، رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن مصر تقترب من الحصول على 300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وأضافت المشاط، لـ "وكالة بلومبرج"، أن تم التفاوض مع البنك ويجري حاليًا استكمال الإجراءات الورقية من جانبنا، متوقعة الحصول على الدعم بحلول يونيو المقبل.

أوضحت المشاط، أن الحكومة تدرس مزيدا من صفقات مبادلة الديون باستثمارات على غرار صفقة رأس الحكمة التي تم توقيعها مع الإمارات العام الماضي، قائلة: "إن صفقة الإمارات كان لها تأثير توضيحي مهم للغاية، وبالتالي فهي توفر إرشادات للدول الأخرى التي ترغب في فعل الشيء نفسه" .

وأشارت إلى أن مصر تجري مفاوضات مع ألمانيا بشأن صفقة أخرى لمبادلة الديون، مضيفا أن برلين من المرجح أن تستثمر في مشاريع تحول الطاقة.

وتابعت أن مثل هذه الاتفاقيات تخفض ديوننا الخارجية، لذا، فإن هذا الأمر إيجابي للغاية من الناحية الائتمانية، وبالتالي تتحسن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ووقعت مصر مع الإمارات في فبراير من العام الماضي صفقة رأس الحكمة بـ35 مليار دولار استثمارات مباشرة، تتضمن 11 مليار دولار ودائع الإمارات لدى البنك المركزي التي تم تحويلها إلى استثمارات مباشرة؛ ما ساهم في خفض حجم الدين الخارجي.

وأعلن البنك المركزي في يناير الماضي، عن انخفاض الدين الخارجي لمصر بنحو 11.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ 152.9 مليار دولار في يونيو 2024، مقابل 168 مليار دولار في يونيو 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين.

وذكرت بلومبرج الأسبوع الماضي أن الكويت تجري مناقشات متقدمة بشأن تحويل ودائع بـ 4 مليارات دولار لها في مصر إلى استثمارات.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي 2024/2025، إلى 3.8% مقابل 3.6% توقعها في يناير الماضي، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر قبل أيام.
وتوقع الصندوق أن يصعد النمو في العام المالي المقبل 2025/2026 إلى 4.3% مقابل 4.1% بتوقعاته السابقة.

وحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي مقابل 2.3% في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وتتوقع الحكومة وصول معدل نمو الاقتصاد إلى 4.5% في العام المالي المقبل.

ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنحو 0.3 نقطة مئوية خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 3.8%، فيما ثبتها للعام المالي المقبل عند 4.2%، على أن يصل النمو إلى 4.6% في العام المالي 2026-2027، كما رجح في تقريره له أن يسجل التضخم في مصر 20.9% خلال العام المالي الحالي، و15.5% في العام المالي المقبل، و12.2% في 2026-2027.