ثمن رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، الشراكة مع صندوق النقد الدولي والدعم الفني والاستشاري المقدم لليمن.
وأشار بن بريك - في تصريح على هامش اجتماعات المشاورات بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية - إلى خطة التعافي الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس القيادة الرئاسي، والتي أسفرت عن تشكيل مجموعة شركاء اليمن، داعيا الصندوق للانضمام إليها لتكامل الجهود.
وعبّر رئيس الوزراء عن شكره لاستجابة الصندوق لدعوة الحكومة اليمنية، مؤكدا أن هذه المشاورات تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي، وتوقف تصدير النفط، وانحسار المساعدات، وتراجع الإيرادات غير النفطية.
ولفت إلى أن الحكومة اليمنية ماضية في تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية وهيكلية، تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وتوسيع الإيرادات، وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويهيئ لانتعاش اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص.
من جهتهم، أشاد مسئولو صندوق النقد الدولي بالإجراءات الحكومية اليمنية لتحسين الإدارة المالية، مؤكدين استعدادهم لمواصلة الدعم الفني والاستشاري.