ارتفع الدين العام الألماني إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2510.5 مليار يورو العام الماضي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الثلاثاء، أن هذا يعادل دينا للفرد الواحد قدره 30 ألفا و62 يورو، بزيادة قدرها 669 يورو مقارنة بعام 2023.
وقال متحدث باسم المكتب، إن الدين العام يشهد ارتفاعا مستمرا منذ عام 2020.
وهذه هي ديون الميزانية العامة للدولة، والتي تشمل موازنات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات والجمعيات البلدية، والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ما يُعرف بالقطاع الخاص، والذي يشمل على سبيل المثال مؤسسات الائتمان والشركات الخاصة.
ومقارنة بنهاية عام 2023 ارتفع الدين العام بنسبة 2.6% بنهاية عام 2024.
وشملت هذه الزيادة جميع المستويات تقريبا، وكان أكبرها ارتفاع بنسبة 10.3% في ديون البلديات والجمعيات البلدية، حيث ارتفع إجمالي الدين إلى 170.5 مليار يورو، مسجلا بذلك خامس زيادة على التوالي.
وارتفع دين الحكومة الاتحادية بنسبة 2.1% ليصل إلى 1732.7 مليار يورو.
وفي الولايات الألمانية الست عشرة، ارتفع إجمالي الديون لأول مرة منذ عام 2021 بنسبة 2.1% ليصل إلى 607.3 مليار يورو.
ووفقا للبيانات، انخفض إجمالي ديون الضمان الاجتماعي بنسبة 73.9% ليصل إلى 10 ملايين يورو.