حذر المهندس محمد عبد الرحمن محمود، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، المتعدين على الأراضي الزراعية من مغبة التعدي على الأرض الزراعية مصدر الغذاء للمواطن، مؤكدًا أنها تعد جناية طبقا لنصوص المادة 152 من قانون الزراعة بما يستوجب الحبس لمدة عامين مع تنفيذ تعليمات الحرمان من كل صور الدعم الذي تقدمه الدولة، حيث إنه لا دعم لمخالف وأن التعدي سوف يتم التصدي له بكل حسم وقوة.
جاء ذلك خلال حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقريتي طهنشا وتله بمركز المنيا، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة، مع إعادة الأرض للزراعة.
وأسفرت حملة الإزالة في قرية طهنشا، عن إزالة حالة تعدٍ في المهد وتمت الإزالة إلى مستوى الأرض، ورفع الأنقاض، وإعادة الأرض إلى طبيعتها قبل التعدي، كما تم إزالة 3 حالات بقرية تلة.
وأكد وكيل الوزارة، أنه تم رفع درجة الاستعداد بكل الإدارات الزراعية بالمحافظة خلال فترة الأعياد، والعطلات بجانب تشكيل غرف عمليات بجميع المراكز بغرض رصد وتتبع أي حالة تعدٍ والتعامل معها وتنفيذ الإزالة الفورية، وذلك في رسالة واضحة وقوية مفادها أن التعدي على الأراضي الزراعية أمر مرفوض وسوف يواجه بكل الحسم.
وأوضح محمود، أن جهود المديرية مستمرة في التصدي للتعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وعلى صعيد آخر تفقد وكيل الوزارة أرصدة الأسمدة بالجمعيات الزراعية قبل انتهاء الموسم الشتوي، وتابع انتظام عملية توزيع الأسمدة حيث أصدر تعليمات بالاستمرار في صرف المقررات السمادية للمزارعين، والالتزام التام بموعد انتهاء الموسم الشتوي في اليوم الأحد، حسب تعليمات اللجنة التنسيقية للأسمدة.