طالب حزب رئيس بلدية إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو بالإفراج عن مئات المتظاهرين المسجونين.
وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري دينيز يوجيل بعد زيارة لسجن بالقرب من إزمير "ترديد الشعارات أو المسيرات أو المظاهرات ليست جريمة، ولكن حق منصوص عليه في الدستور".
وأضاف أن اعتقال واحتجاز المتظاهرين الذي كان أغلبهم طلاب، غير قانوني، كما انتقد ما وصفه بـ"استخدام غير متناسب للقوة" من جانب قوات الأمن خلال المظاهرات.
وأدى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعزول الآن وما أعقبه من سجن، إلى أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة في تركيا خلال سنوات.
وعقب اعتقاله، يعتبر إمام أوغلو الذي اختير مرشحا رئاسيا عن حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر حزب معارض، الخصم السياسي المحلي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.
وبحسب وزارة الداخلية، جرى احتجاز نحو ألفي شخص خلال المظاهرات واعتقال 263 شخصا.
وتقول المعارضة إن 301 شخص محتجزين على ذمة التحقيق، وتسعى إدانة أولية إلى استصدار أحكام بالسجن بحق بعضهم تصل إلى ثلاث سنوات في السجن.
واتهم حزب الشعب الجمهوري الشرطة بـ"تعذيب" المعتقلين وأبلغ عن حالات اعتداء جنسي.
ووجه الحاكم الإقليمي لإسطنبول المعين من جانب الحكومة، داود جول، الشكر للشرطة أمس الأحد، مشيرا إلى أنها أدت واجباتها "بشكل ملائم" فيما يتعلق بالمظاهرات.