بلغت قيمة التعاقدات الجوهرية التى أجرتها الأجهزة الأمنية حتى نهاية العام 2016، نحو 67 مليار شيكل. يشمل هذا المبلغ تعاقدات بنحو 20 مليار شيكل لمشاريع وصفها تقرير المحاسب العام فى وزارة المالية بأنها «سرية»، وهى تتعلق باقتناء وسائل قتالية. جزء من هذه التعاقدات السرية مرجعه اتفاقيات مع دول أجنبية واتفاقيات «ظهر لظهر» موقعة بين الجيش والصناعات العسكرية. 
يتطرق تقرير المحاسب العام الذى نشر بتاريخ 21 أغسطس، إلى رصيد العقود غير السرية التى أجراها الجيش الإسرائيلى، والذى بلغ نحو 47 مليار شيكل فى نهاية سنة 2016. وهذا معطى مماثل لذلك المسجل فى نهاية سنة 2015 مع انحراف بمبلغ مليار شيكل، فقد بلغت القيمة الإجمالية للعقود الأمنية فى نهاية تلك السنة 68 مليار شيكل، صُنّفت 19 مليار شيكل منها بأنها «سرية» ولم يعرض التقرير أى تفاصيل عنها، أما التعاقدات التى يتطرق إليها تقرير المحاسب العام فهى صفقات بمبالغ تزيد على 100 مليون شيكل للواحدة. 
أحد التعاقدات المركزية التى أجراها الجيش خلال العام 2016 كان مع شركتين حكوميتين هما: «رفائيل ـ منظومات قتالية متقدمة»، و«إلتا معرخوت» وهى شركة فرعية للصناعات الجوية. وفى إطار ذلك التعاقد يشترى الجيش من الشركتين المذكورتين منظومات من طراز «معطف الهواء» لحماية الدبابات والمدرعات، بقيمة إجمالية تبلغ 1,04 مليار شيكل، على أن تنتهى مدة هذا التعاقد فى العام 2026. ويضاف إلى «معطف الهواء» برنامج إضافى آخر لشراء أنواع مختلفة من الذخيرة العسكرية من الصناعات العسكرية («تاعَس معرخوت»). والمقصود هنا صفقتان من العامين 2014 و2016 يشترى الجيش بموجبهما ذخائر من الشركة الأمنية التى تمتلكها الدولة بقيمة إجمالية تزيد على 2,4 مليار شيكل، على أن تنتهى مدة هذا التعاقد فى العام 2026. لكن رصيد هذا التعاقد بلغ 2,34 مليار شيكل حتى نهاية 2016. 
ومن بين التعاقدات البارزة التى أجراها الجيش شراء 4 سفن لحماية المياه الاقتصادية الإسرائيلية من شركة السفن الألمانية TKMS بقيمة إجمالية بلغت 1,74 مليار شيكل. وهذه الصفقة من سنة 2015 وتحتل موقعا مركزيا فى فضيحة الفساد التى تحقق الشرطة فيها حاليا وتعرف باسم «قضية الغواصات». وفى إطار تلك الصفقة، تعهدت الحكومة الألمانية بمنح إسرائيل هبة بقيمة تعادل 27,5% من المبلغ الإجمالى للصفقة، أى نحو 79 مليون يورو. وفى نهاية سنة 2016 بلغ مجموع الالتزامات المالية ضمن هذه الصفقة نحو 1,29 مليار شيكل، علما بأن فترة التعاقد تنتهى سنة 2022. 
تحتل طائرات الشبح من طراز Fــ35 التى بدأ سلاح الجو الإسرائيلى بتسلُّمها السنة الماضية، حيزا كبيرا ضمن الصفقات التى يعقدها الجيش الإسرائيلى للسنوات القريبة القادمة. صفقة هذه الطائرات هى من العام 2010 وتبلغ قيمتها الإجمالية 22,4 مليار شيكل وتعتبر الصفقة الأمنية الأكبر فى تاريخ إسرائيل، علما بأنها تشمل أيضا أشكال محاكاة لتدريب الطيارين ودعما تقنيا ولوجستيا وغير ذلك. حتى نهاية السنة الماضية 2016، كان رصيد هذه الصفقة نحو 17 مليار شيكل علما بأن مدتها تنتهى فى 2022. 
بالإضافة إلى ذلك، تشمل تعاقدات الجيش أيضا ذلك التعاقد الخاص لإنشاء كلية الإرشاد فى منطقة النقب، وبلغت قيمة الامتياز الذى وقع عليه الجيش مع شركة «مباط لنيغف» (نظرة إلى النقب)، نحو 7,4 مليارات شيكل على أن تنتهى مدة التعاقد فى العام 2037. وبلغ رصيد هذا التعاقد حتى نهاية 2016 نحو 6,4 مليار شيكل. 
كما تعاقد الجيش خلال 2016 مع شركات عديدة أخرى فى داخل إسرائيل وخارجها لشراء الوقود، طائرات للمهمات الخاصة، منظومات للدفاعات الجوية وغير ذلك. وهو تعاقد خلال السنة الماضية مثلا مع شركات «شيكون وبينوى» (إسكان وبناء)، «سوليل بونيه» و«دينيا سيبوس» من أجل إقامة الجدار حول قطاع غزة بكلفة إجمالية تبلغ 477 مليون شيكل، على أن تنتهى مدة هذا التعاقد فى العام 2018. 
وأجرى الجيش تعاقدا آخر بقيمة 262 مليون شيكل مع شركتى «ساعر بيطاحون» و«شيلغ لفان» لتزويد خدمات الحراسة، الفحوص الأمنية، التنظيف والأكل فى الحواجز والمعابر التى يشغلها الجيش فى جنوب البلاد وشمالها. واشترى الجيش خلال السنة الماضية من شركة «جنرال داينميكس» الأمريكية متفجرات مختلفة بقيمة 280 مليون شيكل، ومن شركة «غالفستريم» طائرة خاصة بقيمة 457 مليون شيكل، وعقد صفقة مع شركة أمريكية أخرى فى إطار مشروع الدفاع الجوى بقيمة تقارب 173 مليون شيكل وتنتهى مدتها فى 2019.

يوفال أزولاى
محلل اقتصادى
معاريف 
نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية