- إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.. والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي
كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن إضافة عدة تعديلات مهمة على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة بلجنة الصحة في مجلس النواب.
وفي حديث خاص لـ الشروق ثمن المصدر الدور المحوري الذي قام به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بعرض جميع المقترحات الواردة للحكومة على رئيس مجلس النواب ولجنة الصحة.
وأوضح المصدر أن مناقشات لجنة الصحة والتي عقدت أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون، من أبرزها:
- إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتمييز بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم
- الاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي
- التمييز بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها، والأخطاء الطبية الجسيمة.
- إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم مما يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية، لأن الحبس الاحتياطي لا يوقع في القضايا التي يعاقب مرتكبها بالغرامة أو التعويض.
- الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية واعتبارها «الخبير الفني» لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها الفني أساسياً لدى جهات التحقيق.
- كما تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بدلا من "..وحماية المريض".
وأضاف المصدر أن المناقشات والجلسات في عمومها أظهرت حرصا كبيرا على إيجاد التوازن ما بين ضمان حقوق المرضى، مع التأكيد على طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب والمراجع العلمية، وكذلك الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة التي تدل على عدم احتراز ورعونة وإهمال.
وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم قد أعلنت أمس في حضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار ووزير الشئون القانونية والنيابية المستشار محمود فوزي إلغاء المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بأمر الحبس الاحتياطي وصدوره من رئيس نيابة، مع تعديل مادتين أخريين.
وتعقد النقابة العامة للأطباء في مصر يوم الجمعة ٣ يناير جمعية عمومية طارئة للتأكيد على رفض مشروع القانون والإصرار على الملاحظات التي تم التوافق على بعضها بالفعل خلال المباحثات بين الوزارة ومجلس النواب.