استعان الحكام الجدد في سوريا بمقاتلين أجانب، بينهم أفراد من الإيجور وأردني وتركي، في القوات المسلحة، في الوقت الذي تحاول فيه دمشق دمج جماعات مسلحة في الجيش السوري الجديد، بحسب مصدرين سوريين لوكالة رويترز.
وتهدف الخطوة إلى منح أدوار رسمية من بينها أدوار عليا لعدد من "المقاتلين" الذي انخرطوا في القتال ضمن فصائل مسلحة، وهو ما يثير قلق حكومات أجنبية ومواطنين سوريين يخشون نوايا الإدارة الجديدة، على الرغم من تعهداتها بعدم "تصدير الثورة" وإظهار التسامح تجاه الأقليات في سوريا.
وقالت المصادر إن من إجمالي ما يقرب من 50 دوراً عسكرياً أعلنت عنها وزارة الدفاع، الأحد، ذهبت 6 أدوار على الأقل لأجانب.
كان آلاف الأجانب من المسلمين السنة انضموا للمعارضة المسلحة السورية في وقت مبكر من الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاماً للقتال ضد بشار الأسد وجماعات شيعية مسلحة مدعومة من إيران كانت تسانده في الحرب، مما أعطى الصراع صبغة طائفية.
وشكل بعض المقاتلين الأجانب مجموعات مسلحة، بينما انضم آخرون إلى جماعات مثل تنظيم "داعش" أثناء اجتياحه للعراق وسوريا وإعلانه ما يسمى "دولة الخلافة" قبل أن تهزمه قوات مدعومة من الولايات المتحدة وإيران.
وبدأ أحمد الشرع، قائد هيئة تحرير الشام ورئيس الإدارة الجديدة في سوريا، حملة تطهير لعشرات المقاتلين الأجانب في إطار حملة تهدف إلى تعزيز الطابع السوري في صفوف الجماعة وإضفاء طابع الاعتدال عليها.
وفي تصريحات سابقة قال الشرع: "بالتأكيد، لا يصلح أن تُدار الدولة بعقلية الجماعات والفصائل".، بينما ألمح الحكام الجدد في سوريا، الذين ينتمون في الأساس إلى هيئة تحرير الشام، إلى إمكانية منح المقاتلين الأجانب وعائلاتهم الجنسية السورية والسماح لهم بالبقاء في البلاد بسبب مساهماتهم في القتال ضد الأسد.