تعتزم بنوك خليجية تكوين تحالف مصرفى للمشاركة فى تمويل بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول، بحسب تصريحات مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ـ الشروق».
وبحسب المصادر فإن التمويل الجارى ترتيبه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية يوجه إلى تمويل استيراد منتجات البترول من المازوت وغيرها وذلك لضمان تشغيل محطات الكهرباء خلال فترة الصيف.
أضافت المصادر أن التمويل يجرى ترتيبه من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامى، والتى بدورها تتولى منح التمويل لصالح الهيئة العام للبترول.
كانت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وقعت اتفاقية إطارية مع الحكومة المصرية لتوفير ١٫٥ مليار دولار لصالح هيئة السلع التموينية والهيئة العامة للبترول.
وبحسب المصادر فإن التمويل الجارى تسويقه بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، يعد أول تمويل تحصل عليه الهيئة المصرية للبترول بشكل مباشر منذ عام ونصف.
واتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة لتوفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة الكهربائية خلال أشهر الصيف المقبل، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط معدلات الاستهلاك حوالى 29 جيجاوات يوميا، يرتبط توافرهم بالشبكة بضخ كميات الوقود اللازم للمحطات، وفق تصريحات الدكتور محمد صلاح السبكى الرئيس الأسبق المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
ويُقدّر الحد الأقصى لمعدلات استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف المقبل عند حوالى 40 جيجاوات، بزيادة 3% عن معدلات استهلاك أشهر الصيف الماضى، بحسب الرئيس الأسبق المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
وكانت بنوك محلية انتهت فى الربع الأخير من ٢٠٢٣ من جدولة مديونيات وترحيل سداد أقساط مستحقة على الهيئة العامة للبترول بإجمالى ٢٫٢٥ مليار دولار وزيادة مدة السداد من عامين إلى ٥ أعوام، بحيث تبدأ بسداد الأقساط المستحقة عليها بالعملة الأجنبية مطلع عام 2026، بدلاً من 2025، بعد الاتفاق الذى توصلت إليه مع البنوك المحلية.
وتتعلق المديونية بقرضين أحدهما بقيمة 1٫8 مليار دولار والآخر ٥٥٠ مليون دولار حصلت عليهم الهيئة العامة للبترول بضمانة وزارة المالية وذلك بغرض استيراد النفط الخام من مؤسسة البترول الكويتية.
وشهد العام الماضى توقيع قرضين بقيمة ٢٠ مليار جنيه لصالح شركتى مصر للبترول والتعاون للبترول، بغرض تمويل شراء احتياجات عاجلة لصالح الهيئة العامة للبترول.