تسعى المفوضية الأوروبية إلى توسيع صلاحيات وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "يوروبول" بشكل كبير، وتحويلها إلى وكالة تنفيذ قانون عملياتية مع صلاحيات وموارد أكبر.
ومن المتوقع أن يتم تقديم مقترح مفصل للتفويض الجديد لوكالة الشرطة الأوروبية في العام المقبل وسيتطلب موافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.
وجاء هذا الإعلان من خلال مفوض الشؤون الداخلية والهجرة ماجنوس برونر اليوم الثلاثاء.
وتعمل وكالة "يوروبول" حاليا بشكل رئيسي كوكالة تعاون في مجال إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي. وتساعد الوكالة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في التصدي للجريمة الدولية الخطيرة والجريمة المنظمة والجريمة الإلكترونية والإرهاب.
وتتعاون الوكالة، ومقرها في لاهاي، أيضا مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية.
وترى المفوضية الأوروبية أن "يوروبول" تفتقر إلى الموارد لتقديم دعم أقوى للتحقيقات في الجرائم العابرة للحدود. بالإضافة إلى أن تفويضها الحالي لا يغطي التهديدات الأمنية الناشئة مثل التخريب أو الحرب الهجينة أو التلاعب بالمعلومات.
ووفقا للمفوضية، يستمر تهديد الهجمات الإلكترونية وحملات المعلومات المضللة في النمو، حيث تشكل الهجمات التي ترعاها الدولة على البنية التحتية الحيوية خطرا كبيرا بشكل خاص.