افتتحت الدورة الثانية المستأنفة للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، رسميًا، في مقر موئل الأمم المتحدة في نيروبي برسالة واضحة وعاجلة مفادها: أزمة الإسكان العالمية تتطلب اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة.
وفي المؤتمر الصحفي الافتتاحي الرسمي، خاطب رئيس جمعية الموئل، وحكومة كينيا باعتبارها البلد المضيف، والمديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة أناكلوديا روسباخ وسائل الإعلام، مشددين على الدور الحاسم للسكن اللائق، وضمان حيازة الأراضي، والحصول على الخدمات الأساسية في تحقيق السلام، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والعدالة الاجتماعية.
*أزمة إسكان عالمية
من جهتها، قالت أناكلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة: نعيش أزمة إسكان عالمية تتفاقم يوما بعد يوم. ويفتقر ما يقرب من 3 مليارات شخص إلى إمكانية الحصول على السكن اللائق، والأراضي الآمنة، وحتى أبسط الخدمات مثل المياه والصرف الصحي.
وأضافت روسباخ: "إذا تركت هذه الأزمة دون معالجة، فإنها تشكل حالة طوارئ إنسانية.
وبحسب بيان لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، يؤدي التوسع الحضري السريع في المنطقة العربية إلى تكثيف تحديات الإسكان والخدمات الأساسية، لذلك من الضروري العمل على تعزيز الحوكمة والسياسات الشاملة، وضمان السكن الملائم، وزيادة مرونة البنية التحتية، ودعم الإدارة العادلة للأراضي، والذي من شأنه أن يدفع التنمية المستدامة والقدرة على الصمود.
*اعتماد الخطة الاستراتيجية لموئل الأمم المتحدة

وتجتمع الجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة، وهي هيئة عالمية لصنع القرار بشأن التحضر المستدام وتتألف من 193 دولة، للنظر في اعتماد الخطة الاستراتيجية لموئل الأمم المتحدة 2026–2029.
وتركز الخطة الجديدة على تعزيز السكن اللائق، وضمان حيازة الأراضي، والخدمات الأساسية وخاصة في المناطق غير الرسمية والأحياء الفقيرة كجزء من الاستجابة العالمية لأزمة الإسكان، وتعكس أولويات ميثاق المستقبل، الذي أكد على الحاجة إلى ضمان الوصول الشامل إلى السكن اللائق والآمن وبأسعار معقولة، مع دعم البلدان النامية في بناء مدن مرنة وشاملة ومستدامة.
ووفقاً لتقديرات موئل الأمم المتحدة، يعيش حالياً أكثر من 1.1 مليار شخص على مستوى العالم في الأحياء الفقيرة أو المناطق غير الرسمية، ويعاني أكثر من 300 مليون شخص من التشرد المطلق.
وفي حديثها نيابة عن البلد المضيف، أكدت أليس واهوم، أمينة مجلس الوزراء بوزارة الأراضي والأشغال العامة والإسكان والتنمية الحضرية في كينيا، على أهمية الإسكان في تحقيق التنمية المستدامة وأكدت التزامها بموئل الأمم المتحدة والتنمية الحضرية المستدامة ككل.

وأضافت أنه "في جميع أنحاء العالم،يعيش ملايين الأشخاص بدون مأوى وفي ظروف غير آمنة. إن تحدي الإسكان ليس مجرد تحدي للبنية التحتية، بل هو تحدي المساواة والكرامة والحقوق."
وتابعت: "إنها أزمة يجب أن نواجهها بشكل جماعي والآن، تتطلع كينيا إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية لموئل الأمم المتحدة 2026 – 2029 لإحداث تغيير حقيقي.

بدوره، حث إنريكي خافيير أوتشوا مارتينيز، رئيس الجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة، الدول الأعضاء على ترجمة المناقشات إلى التزامات ملموسة، مؤكداً على ضرورة قيام منظومة الأمم المتحدة بإنشاء سياسات فعالة وحشد الموارد.

وأضاف أنه "في أوقات الاستقطاب، يقع على عاتق منظومة الأمم المتحدة تقديم إطار سياسي موات وتعبئة الموارد التي من شأنها تمكين المدن والمجتمعات المحلية من توفير السكن الملائم والمستدام، سد أوجه الفجوات والتفاوتات الإقليمية، وضمان إدماج جميع المواطنين، بما في ذلك عن طريق معالجة عدم المساواة بين الجنسين".
جدير بالذكر أن الجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة، اعتمدت في دورتها الثانية لعام 2023، قرارين أحدهما بشأن السكن اللائق للجميع، والآخر بشأن تسريع تحول المناطق غير الرسمية.
وأكد القرار الأول بشأن الإسكان من جديد على الحق في السكن اللائق، ودعا إلى اتباع نهج شامل وقائم على الحقوق، وأنشأ فريق عمل حكومي دولي مفتوح العضوية معني بالسكن اللائق، والذي اجتمع لأول مرة في ديسمبر 2024. وبدأ الفريق في إنشاء منصة للسكن اللائق متاحة للجمهور من أجل توحيد البيانات وتبادل المعرفة وتوجيه عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة.
ومن المتوقع أن تعتمد الدورة الثانية المستأنفة للجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة الخطة الاستراتيجية الجديدة التي ستوجه عمل المنظمة في السنوات الأربع المقبلة، من عام 2026 إلى عام 2029.

*مهمة موئل الأمم المتحدة
وموئل الأمم المتحدة هو كيان الأمم المتحدة المسؤول عن التحضر المستدام. ولديه برامج في أكثر من 90 دولة تدعم صناع السياسات والمجتمعات المحلية لإنشاء مدن وبلدات مستدامة اجتماعيا وبيئيا.
ويعمل موئل الأمم المتحدة على تعزيز التغيير التحويلي في المدن من خلال المعرفة والمشورة في مجال السياسات والمساعدة الفنية والعمل التعاوني.