طالبت وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي بإجراء دراسة اكتوارية قبل تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان، عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبدالفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018.

ويتضمن البند التاسع مساهمة تكافلية، بواقع (0.0025%) (اثنين ونصف في الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أياً كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامة الاقتصادية، ولا تُعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

إذ أوصت الدراسة بتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم، بحيث تُخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.25% حاليًا) من صافي أرباح الشركات بدلاً من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح.

وأكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج إلى مبلغ معين كل عام لتقوم بالمطلوب منها، موضحًا أنه في حال تطبيق توصية الدراسة المعروضة سيقل هذا المبلغ.

وكشف الكيلاني عن العمل على دراسة اكتوارية تحدد كافة الاحتياجات للوصول إلى نسب لصافي الربح المقترح، وقال: "بمجرد ما تخلص تُعرض على مجلس الشيوخ".

من جانبه، أكد المستشار علي محرم، المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي، أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون القائم، وهي 25 في الألف، هي مساهمة مجتمعية وتمثل نصف أموال الهيئة، مضيفًا: "أي خلل يمثل خللًا للنظام، ولن تتمكن من القيام بدورها المنوطة به".

وقال: إذا أردنا أي تعديل في النسبة من إجمالي الربح أو الإيراد، لابد أن يكون بناءً على دراسة اكتوارية أيضًا.

يُذكر أن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية تضمن اقتراحًا بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض المنشآت من المساهمة التكافلية في حالات محددة، مثل الشركات الناشئة أو تلك التي تواجه صعوبات مالية.

وأوضح أن عدم وضوح هذا المفهوم في القانون أدى إلى غموض في التطبيق، مما يستدعي إضافته إلى اللائحة التنفيذية، وشدد على ضرورة استثناء الشركات الخاسرة من المساهمة التكافلية، تجنبًا لاستنزاف رأسمالها.