أمرت النيابة العامة، بحبس متهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لنشره شائعات كاذبة تمس أحد أعضاء النيابة العامة، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية المتهمة سارة خليفة.
وكانت النيابة العامة قد رصدت تداول أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات مغرضة بإجبار أحد أعضائها على تقديم استقالته، وضبطه برفقة عدد من ضباط الشرطة وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالقضية المشار إليها.
وفي هذا السياق، أصدر المستشار النائب العام توجيهاته بتتبع الحسابات والمواقع التي نشرت أو أعادت نشر تلك المزاعم، نظرًا لما تشكله من تهديد للأمن والسلم العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على ترويجها.
وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية أحد المتورطين، فصدر أمر بضبطه وإحضاره، وتم تنفيذ القرار. وبمواجهته أقر المتهم بصحة ما نُسب إليه من وقائع. ولا تزال التحقيقات جارية لضبط باقي المتورطين.
وأكدت النيابة العامة في بيان لها، أنها لن تتهاون مع محاولات بث الشائعات أو النيل من مؤسسات العدالة، مشددة على استمرار اتخاذ ما يلزم قانونًا لحماية الثقة العامة وصون استقرار المجتمع.
كان مصدر قضائي قد أكد أن عضو النيابة العامة الذي أثير بشأنه معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم ارتباطه وآخرين من ضباط الشرطة بقضية تجارة المخدرات المتهمة فيها المنتجة سارة خليفة، قد تقدم باستقالته طواعية لأسباب وظروف خاصة لا علاقة لها بمهام عمله.
وشدد المصدر القضائي على عدم صحة ما تداول بشأن ضبط عضو النيابة أو صدور أي قرارات تمس حريته أو حرية أي من ضباط الشرطة.
ونفى المصدر صحة ما جرى تداول مؤخرًا عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي من أخبار وتدوينات تزعم إجبار عضو النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تَبِع ذلك من شائعات بشأن ضبطه وعدد من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتخذ حاليًا الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع الحسابات والمواقع التي نشرت أو أعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المختلقة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق القائمين عليها.
يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي نشرت معلومات تزعم تورط أحد المحامين العموم بالنيابة العامة وعدد من ضباط الشرطة في تجارة المخدرات، وأنهم يخضعون للتحقيق بعدما تقدم عضو النيابة باستقالته.