أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالموقف الذي اتخذه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بإرجاء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، قائلا: «حسنا فعل مجلس النواب المحترم».
وناشد خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل شخصيًا لحل الإشكالية، قائلا: «من 12 سنة، كنا ننتظر رسالة من القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي ليطمئن 85 مليون مصري، واليوم، بعد 12 سنة، ننتظر أيضًا القائد ليحل الأزمة التي صدرتها الحكومة إلى الشعب المصري».
وأضاف: «كما طمأنهم الرئيس السيسي قبل 12 عاما وحماهم بعد الله سبحانه وتعالى، اليوم أيضا يتطلب هذا الأمر حماية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا؛ لأن الحكومة ثبت أنها لم تهتم ولم تراع هذا الأمر، ولم تكن على قدر المسئولية التي كنا نتمناها».
وتابع: «الحكومة قررت أن تدخل بمشروع قانون يتسبب في صدمة وأزمة للناس، سواء مالك أو مستأجر»، مؤكدا أن التعديلات المقترحة، التي شملت في البداية فترة انتقالية مدتها خمس سنوات قبل تعديلها إلى سبع سنوات؛ لا تعالج المشكلة وإنما تؤدي إلى «غضب وأزمة كبيرة».
كما انتقد تفسير الحكومة لحكم المحكمة الدستورية العليا، قائلا: «الحكومة قامت بتفسير حكم المحكمة الدستورية بعيدا عن الحكم، الحكم لم يتحدث عن 5 أو 7 سنوات، ولا مشّوا الناس ولا طردهم».
وشدد أن الحكم التاريخي كان يهدف إلى تحقيق التوازن برفع القيمة الإيجارية، ولم يتطرق إطلاقا إلى طرد المستأجرين أو تحديد فترات انتقالية لإنهاء العقود.
وأشار إلى تقدم الحكومة بمشروعها إلى البرلمان دون أن تكون مسلحة ببيانات أو معلومات دقيقة، متسائلا: «الحكومة لا عندها معلومة، ولا بيان، ولا إحصاء، ولا تدقيق، ولا أي حاجة! رايحة البرلمان كأنه يلا مشّوا! مفيش حاجة أسمها كدا! فيه حاجة أسمها احترام ملايين المصريين، الذين يعيشون اليوم في قلق من الطرد بعد 7 سنوات».