قرارات هامة اتخذتها اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة اليد بهدف تسهيل وتنظيم عمليات إعارة اللاعبين واحترافهم في الخارج والحفاظ علي حقوق الأندية واللاعب في نفس الوقت.
أبرز هذه ذهب القرارات، قرار بموافقة اللجنة الفنية علي فتح الإعارات للاعبين للخارج دون تسجيل ، وهي نقطة إيجابية تؤمن موقف الأندية و تيسر عملية احتراف اللاعب او إعارته دون إجراءات معقدة ، واشارت اللجنة الفنية الي ان الهدف من هذا القرار يستهدف تسهيل عملية الإعارة الي اوروبا فقط ، كما ان القرار يخدم الأندية ويمثل مصدر دخل منعش لخزائنها و استثمار مالي كبير يزيد من الموارد المالية ، بالإضافة الي الجوانب الفنية وتطوير مستوي اللاعبين الذي سيعود بفوائد علي المنتخبات المصرية ، وبالتوازي مع ذلك يخطط اتحاد اليد لبروتوكول عالمي من الأندية الكبيرة في اوروبا تنظيم وتسهل عمليات الإعارة والاحتراف وتعود بفوائد كبيرة علي الجميع ..
كما قررت اللجنة الفنية إلزام الأندية بابرام تعاقدات مع جميع اللاعبين الناشئين والشباب مواليد ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٨ ، ٢٠١٠ وهو قرار وقائي لمواجهة التجنيس الخارجي المتربص بالمواهب المصرية ويتصدي لعمليات هروب اللاعبين الناشئين والشباب ..
كما تناقش اللجنة الفنية فتح باب الاحتراف الخارجي من عدمه بناءا علي طلب الأندية ، وهي نقطة يتم دراستها بعناية وتشمل تفاصيل دقيقة وتدخل فيها الأندية كشريك في القرار لان الهدف تنظيم عملية الاحتراف بطريقة تضمن حقوق الجميع